استمر الانتعاش النسبي في سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي خلال الأسبوع الماضي خصوصا بالنسبة للإسكان العائلي نظرا لسعي العديد من الموظفين المقيمين مع أسرهم لإتمام عملية الانتقال التي تحتاج جهداً كبيراً وتكلفة قبل بدء موسم الإجازات السنوية الصيفية.
وأكدت مصادر قطاع العقارات بأبوظبي أن التطبيقات العملية لقانون الإيجارات في أبوظبي من خلال لجنة فض المنازعات الإيجارية التي باشرت بتلقي القضايا الإيجارية منذ حوالي عام ونصف العام أظهرت فعالية هذا القانون وصلاحيته لمعالجة وضبط السوق العقاري فيما يتعلق بالقضايا الإيجارية.
وأشارت إلى أن هذا القانون صدر في الوقت المناسب معربة عن اعتقادها بان القانون سيؤدي إلى ضبط التضخم الناجم عن ارتفاع الإيجارات خلال فترة تتراوح بين عامين إلى 3 أعوام بعد أن ساهم القانون حتى الآن في تجنب استفحال هذا التضخم وتهديده للنمو الاقتصادي .
حيث قامت الحكومة بإصدار القانون رقم 20 لسنة 2006 الذي يعتبر مرتكزاً أساسياً في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة أبوظبي، موضحة أن قطاع العقارات يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً في الإمارة .
لذا فإن ازدياد معدلات التضخم كان يتطلب التدخل العاجل وإصدار التشريعات اللازمة لضبط أنشطة هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بالإيجارات وتنظيم العلاقة الإيجارية. وأوضحت أن قطاع العقارات في أبوظبي يشكل أهمية متزايدة للمستثمرين نظراً لارتفاع العائد وتوفر عنصر الضمان مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى.
وذكرت مصادر قطاع العقارات بأبوظبي أن الإيجارات لم يطرأ عليها تغييرات جوهرية ارتفاعا أو انخفاضا خلال الأسبوع الماضي وكانت العروض المتوفرة رغم القيم المرتفعة محدودة للغاية حيث تراوح متوسط الإيجارات للشقة المكونة من غرفة و صالة تكييف مركزي بين 45 و60 ألف درهم سنويا للشقة وإيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركزي تراوح بين 65 و85 ألف درهم سنويا حسب الموقع والمواصفات.
وأضافت أن متوسط إيجار الشقة المكونة من 3 غرف وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 90 و120 ألف درهم سنويا، مشيرة إلى أن هناك شققا من هذه الشريحة بمواصفات مرتفعة وفي مناطق متميزة يصل إيجار الشقة منها إلى نحو 150 ألف درهم سنويا للمساحات الكبيرة في مناطق الكورنيش وغيرها من المناطق المتميزة .
أما إيجار الشقة المكونة من أربع غرف وصالة فيتراوح بين 130 و160 الف درهم سنويا حسب المواصفات و المناطق وبالنسبة لمعدل إيجارات الفلل فقد تراوح بين 200 ألف درهم و270 ألف درهم للفيلات الصغيرة وما يتراوح بين 300 ألف درهم و400 ألف درهم للفيلات الأكبر حسب الموقع ومستوى الخدمات المتوفرة.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر