أعلنت شركة «في اف اس غلوبال» الإماراتية عن تقديم خدمات تأشيرة الزيارة والإقامة بدول المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واستراليا، بديلا عن سفارات وقنصليات تلك الدول. وتأتي هذه الخدمة، التي تعد الأولى من نوعها في الإمارات إضافة جديدة لقطاع الخدمات بالدولةالذي يشهد كل يوم تسهيلات جديدة لخدمة فئات المجتمع عامة وقطاع الأعمال على وجه الخصوص.
وتضرب الخدمة الجديدة أكثر من عصفور بحجر واحد، فهي من ناحية توفر على السفارات والقنصليات العاملة بالدولة عشرات الملايين من الدولارات التي كانت تخصص كأجور وتأمين صحي وسكن ومواصلات وطيران لموظفيها. ومن ناحية أخرى تيسر إجراءات إصدار التأشيرة للراغبين في السفر من رجال الأعمال والسياح والطلبة والمرضى.
حيث يتم إنهاء المعاملة ـ باستثناء التأشيرة الأسترالية التي تستغرق نحو أسبوعين ـ خلال 24 ساعة بأسلوب ميسر في صالات متسعة وخلال فترة دوام تمتد طوال اليوم، خلافا لما كان متبعا في السفارات والقنصليات من تحديد ساعات بعينها لتسلم طلبات التأشيرة وتسليمها.
ووفقا لمدير شركة «في اف اس غلوبال» علي جناحي فإن فكرة خدمات التأشيرة تعود للشركة الأم بالهند والتي كانت تقدم نفس الخدمة منذ 4 سنوات للسفارات والقنصليات العاملة بالهند، وقبل أشهر تم تنفيذ الفكرة بدولة الإمارات بعد إقناع عدد من السفارات والقنصليات العاملة بالدولة بقدرة الشركة على تقديم الخدمة بشكل ميسر ووفق رسوم زهيدة، تتراوح بين 40 درهما للتأشيرة العادية و100 درهم لتأشيرة الـ VIP, والتي تتم في حجرات خاصة وفي زمن قياسي.
وذلك بالطبع بخلاف الرسوم المقررة بمعرفة القنصليات، والمحددة ب1700 درهم للتأشيرة البريطانية، و400 درهم لتأشيرة دول الاتحاد الأوروبي، و300 درهم لتأشيرة الدخول الى استراليا. وتقدم خدمة التأشيرات عبر ستة مكاتب بالدولة، أربعة منها في دبي هي مكتب برجمان المخصص لمنح تأشيرة المملكة المتحدة، ومكتب شارع الميناء المخصص لمنح تأشيرة دول الاتحاد الأوروبي، ومكتب أدريوم سنتر بشارع خالد بن الوليد المخصص لمنح التأشيرة الأسترالية.
إضافة إلى مكتب الحواي بشارع خالد بن الوليد والذي ينتظر أن يخصص لإصدار تأشيرة الولايات المتحدة الأميركية وتأشيرات عدد من الدول العربية بعد الانتهاء من المفاوضات الجارية الآن مع مسؤولي تلك السفارات. وفي أبوظبي تقدم كافة تأشيرات تلك الدول بمكتبي الشركة ببرج الخالدين بشارع الخالدية وفي حمدان سنتر بشارع حمدان.
ووفقا لإحصاءات الشركة فإنها تصدر سنويا حوالي 75 ألف تأشيرة لأستراليا، وحوالي 200 ألف تأشيرة للمملكة المتحدة، وحوالي 60 ألف تأشيرة لدول الاتحاد الأوروبي(ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، مالطا، سلوفينيا ولاتفيا) وقدر جناحي نسبة الزيادة المتحققة في التأشيرات الصادرة عبر مكاتبه بنحو 40% مقارنة بما كان يصدر عبر قنصليات وسفارات تلك الدول.
وكان مشروع خدمات التأشيرات قد تكلف نحو 10 ملايين درهم، حيث استأجرت الشركة المقدمة للخدمة عددا من المكاتب بإمارتي دبي وأبوظبي، كما وفرت ودربت عددا كبيرا من الموظفين المؤهلين للتعامل مع برنامج خاص (سوفت وير) تكلف أكثر من 2,1 مليون درهم لمراجعة وفحص بصمات الراغبين في التأشيرة وإصدارها.
وفي ما كشف جناحي عن تلقيه طلبات من سفارات دول عربية وغربية عديدة لتولي إصدار تأشيراتها نظرا لما توفره من أموال في نفقات تلك السفارات نفى إمكانية افتتاح مكاتب لخدمات التأشيرة في الشارقة والإمارات الشمالية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن مكاتب الشركة الحالية في أبوظبي ودبي تغطي الطلب على تأشيرات السفر للدول المتعاقد معها. وأشار جناحي إلى سهولة إجراءات الحصول على التأشيرة، واختلافها من دولة إلى أخرى.
من جهتهم اشاد قناصلة دول الاتحاد الأوروبي (إيطاليا، ألمانيا، فرنسا) في بيان لهم بخدمة التأشيرة عبر مكاتب خاصة فريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط معددين مزاياها في توافر مكاتب واسعة لتلقي الطلبات، يستطيع الطالب خلالها تناول مشروبه المفضل من دون الحاجة للوقوف في طوابير أو الانتظار لأيام قبل حصوله على التأشيرة، متوقعين تضاعف أعداد طلبات التأشيرة الصادرة عن دولهم، وبخاصة بعد انضمام دول جديدة بخلاف لاتفيا ومالطا وسلوفينيا.