ذكرت جمارك دبي، إثر صدور عدد من التحليلات والتكهنات حول دورها في مشروع دراسة ضريبة القيمة المضافة، أنها بدأت منذ العام 2006 بإعداد هذه الدراسة بالنيابة عن حكومة الإمارات، التي كُلفت من قِبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، إجراء دراسة حول هذه الضريبة وسبل تطبيقها في دول المجلس، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وقد دأبت جمارك دبي منذ ذلك الحين على دراسة أفضل الممارسات العالمية في مجال تطبيق هذه الضريبة.
دبي ـ «البيان»