أقر البرلمان المصري مشروع قانون بتعديل قانون سوق رأس المال بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وخفض القيمة الاسمية للسهم وتوقيع عقوبتي الحبس والغرامة أو إحداهما على كل من أفشى سرا يتصل بعمله أو يحقق نفعا.
ويقضى القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على 20 مليون جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه هو أو زوجه أو أولاده أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة أو أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها أو تعاملها في الأوراق المالية بالمخالفة لإحكام القانون.
وفرضت التعديلات عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون، وحظرت أيضا على الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية للشركات المقيدة بالبورصة او نتائج أنشطتها وغيرها من المعلومات التي يكون من شأنها التأثير على أوضاع هذه الشركات، التعامل عليها لحسابهم الشخصي قبل الإعلان او الإفصاح عنها للجمهور. كما حظرت إفشاء تلك المعلومات للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة.