وجهت الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة دعوة للغرف الأعضاء للمشاركة في حلقة نقاشية تنظمها الهيئة الاتحادية للبيئة في الفجيرة يوم 18 يونيو الجاري حول تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر في دولة الإمارات بمشاركة ممثلي 15 جهة اتحادية ومحلية.
ووفقا لكتاب الدعوة فقد استدعت النهضة التنموية الشاملة والمتسارعة التي شهدتها الدولة منذ إنشائها، ولا تزال، قيام مجموعة من الأنشطة الإنشائية، ومن بينها أنشطة الكسارات والمحاجر، لتوفير المواد الخام اللازمة لاستمرار هذه النهضة. ومع تسارع وتيرة تلك النهضة في السنوات الأخيرة استمر تنامي هذه الأنشطة بشكل مطرد، خاصة في إماراتي الفجيرة ورأس الخيمة.
وتوضح هيئة البيئة انه وبالرغم من الأهمية الاقتصادية لهذا النوع من الأنشطة، إلا أنها أفرزت في المقابل أثاراً سلبية على البيئة والصحة العامة نتيجة لعدم وضع وتطبيق الضوابط التي تتلاءم مع الطبيعة الخاصة لتلك الأنشطة.
وتشير إلى انه بهدف التقليل من الآثار السلبية لأنشطة الكسارات والمحاجر، اصدر مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 18 مايو 2008 قراره رقم (20) لسنة 2008 في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها، وقد ألزم القرار جميع المنشآت الجديدة الراغبة بالعمل في هذا المجال بالحصول على التصريح البيئي قبل مباشرة النشاط، كما أعطى القرار للمنشآت القائمة حاليا مهلة مدتها عام لتوفيق أوضاعها مع أحكامه.
وقد خول قرار مجلس الوزراء وزير البيئة والمياه إصدار القرارات المنظمة لإدارة وتشغيل الكسارات والمحاجر متضمنة الخطوط الإرشادية للعمليات التشغيلية وآليات رصد الملوثات، وأي قرارات أخرى لازمة لتنفيذ أحكامه.
وتهدف الحلقة النقاشة، التي ستكون بمثابة حوار مفتوح وحر لكل الآراء ووجهات النظر، إلى التعريف بالنظام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008، والاستفادة من مختلف أراء ووجهات نظر ذوي العلاقة، والاسترشاد بها في وضع القرارات الوزارية المنظمة لإدارة وتشغيل أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها.
وسوف تتركز أهم محاور الحلقة على استعراض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008 في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها، ودوره المتوقع في ضبط هذه الأنشطة، والأهمية الاقتصادية لمشروعات الكسارات والمحاجر، والآثار الصحية والبيئية الناجمة عن أنشطة الكسارات والمحاجر، ودور التقنيات الحديثة في التقليل من الآثار السلبية لأنشطة الكسارات والمحاجر، واستعراض بعض التجارب الرائدة.
وتشمل قائمة الجهات المشاركة كلا من وزارة شؤون الرئاسة، وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد، وزارة البيئة والمياه «الهيئة الاتحادية للبيئة»، المجلس الوطني الاتحادي، اتحاد غرف التجارة والصناعة، دوائر التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة والفجيرة، بلدية رأس الخيمة، السلطات البيئة المختصة في الإمارات.
أبوظبي ـ «البيان»