انخفضت الأسهم الأوروبية في أوائل المعاملات أمس بفعل تراجع أسهم القطاع المالي مع تخوف المستثمرين بشأن فرص وضع نهاية سريعة لمشاكل البنوك المرتبطة بأنشطة الائتمان.
وكان هبوط القطاع المصرفي أكبر عامل سلبي مؤثر على السوق عموما بعد أن قالت وسائل إعلام إن بنك ليمان براذرز سيجمع مبلغا لدعم رأسماله في أعقاب قرار بنك برادفورد اند بينجلي للإقراض العقاري في بريطانيا أول من أمس خفض سعر إصدار حقوق مقترح وذلك في محاولة لكسب موافقة مجموعة استثمارية خاصة في الولايات المتحدة.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 08, 0 في المئة الى 07, 1318 نقطة. وانخفض سهم بنك يو.بي.اس السويسري 7, 2 في المئة وسهم بانكو سانتاندر واحدا في المئة وسهم بي.ان.بي باريبا 8, 0 في المئة وسهم باركليز 5, 1 في المئة.
وأنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس أيضاً في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتراجع كبير على خلفية صعود الين أمام الدولار وخسائر الأسهم الأميركية في تعاملات مساء أول من أمس ببورصة وول ستريت بنيويورك. وتراجع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 97, 230 نقطة بنسبة 6, 1% ليصل إلى 17, 14209 نقطة.
في الوقت نفسه تراجع مؤشر توبكس للاسهم الممتازة بمقدار 66, 17 نقطة أي بنسبة 24, 1% إلى 44, 1407 نقطة جاء تراجع الأسهم اليابانية بعد أن أعلنت إحدى مؤسسات التصنيف الائتماني خفض تصنيف ديون أكبر مؤسسات الأوراق المالية الأميركية مما أدى إلى تراجع بورصة وول ستريت اول من أمس بعد أن قامت وكالة التصنيف الائتمانى الدولية «ستاندرد آند بورز» بخفض تصنيف ديون ثلاثة من اكبر مؤسسات الخدمات المالية الأميركية.
وخفضت الوكالة من تصنيف سندات صادرة من ثلاث مؤسسات للخدمات المالية هي «مورجان ستانلى» و«ميريل لينش» و«ليمان بروذرز».
وفقد مؤشر داو جونز القياسي 5, 134 نقطة أو 06, 1 بالمئة ليصل إلى 82, 12503 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بمقدار 71, 14 نقطة أي بنسبة 05, 1 بالمئة ليصل إلى 67, 1385 نقطة.
وهبط مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 13, 31 نقطة أي بنسبة 23, 1 بالمئة ليصل إلى 53, 2491 نقطة. وفي أسواق العملة، ارتفع الدولار أمام اليورو ليسجل 337, 64 سنت يورو مقابل 29, 64 سنت يورو يوم الجمعة.
وتراجع الدولار أمام الين اليابانى ليصل إلى 54, 104 ين مقابل 51, 105 ين عند الإغلاق يوم الجمعة. ومن جهة أخرى احتفلت أمس الدول الأوروبية بالذكرى العاشرة لإطلاق العملة الأوروبية الموحدة في ظل ظروف أقل ما يمكن أن توصف بها أنها «غير مواتية» بالنسبة للاقتصاديات الأوروبية. فأسعار النفط في الأسواق العالمية وأسعار العديد من السلع الأساسية ترتفع باطراد الأمر الذي يؤجج المخاوف من انفجار الضغوط التضخمية في منطقة اليورو .