توقع تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نموا لا يقل عن 5, 14% بالأسعار الجارية و3, 7% بالأسعار الحقيقية «الثابتة» لعام 2008.
ووفقا للتقرير سيستمر اقتصاد أبوظبي في ريادة الاقتصاديات الخليجية والعربية والعالمية وان يحتل مراكز متقدمة في نسب النمو العالمية للناتج المحلي الإجمالي حيث من المتوقع أن ينمو بمعدل 3, 7 % بالأسعار الحقيقية.
هذا رغم التحديات الاقتصادية فهنالك العديد من التغيرات الايجابية في البيئة الاستثمارية وفي هيكلية القطاع الحكومي كما تم إصدار العديد من القوانين والتشريعات التي ستعزز من مكانة أبوظبي الاقتصادية على الخارطة العالمية لتكون الملاذ الآمن للاستثمار وموطنا لصناعات عالية التقنية ورائدة ووجهة سياحية لكل من يرغب في الاستثمار.
ويؤكد التقرير إلى أن النهج الاقتصادي الذي تنتهجه القيادة الرشيدة والسياسة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة وولي عهده الأمين وفي ظل الإرادة والعزيمة القوية ووجود سياسات واضحة مبنية على الشراكة مع القطاع الخاص ستساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام لإمارة أبوظبي حيث من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي وان يشهد عام 2008 نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي لا تقل عن 5, 14 % بالأسعار الجارية ومعدل نمو 3, 7 % بالأسعار الحقيقية (الثابتة).
أما فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية فمن المتوقع أن يشهد عام 2008 إطلاق مشاريع جديدة بقيمة لا تقل عن 200 مليار درهم وان يبدأ العمل في المشاريع المعلنة من قبل ليصل إجمالي حجم المشاريع الاستثمارية حوالي 2, 1 تريليون درهم.
وفيما يتعلق بتطور القطاعات الاقتصادية (عدا النفط الخام) فإننا نتوقع أن تحقق القطاعات الاقتصادية نسب نمو لا تقل عن 8, 14 % في مجملها وان يستمر قطاع التشييد والبناء في قيادة القطاعات الأخرى بنسبة نمو لا تقل عن 20%، تحقيقاً لتوجهات التنويع الاقتصادي.
وفيما يخص التجارة الخارجية في عام 2008 فمن المتوقع أن تنمو الصادرات السلعية بنسبة 15 % لتصل إلى 318 مليار درهم ، أما الواردات فمن المتوقع أن تصل إلى 75 مليار درهم وبنسبة نمو حوالي 5, 18 %.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان في إمارة أبوظبي عام 2008 حوالي 3, 2 مليون نسمة وبنسبة نمو متوقعة بحوالي 4, 7 % ومن المتوقع أن ينمو عدد العاملين بنسبة 8 % ليصل لحوالي 2, 1 مليون عامل. كما من المتوقع أن ينمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة بنسبة 6, 4 % عن عام 2007 ليصل حوالي 2, 225 ألف درهم للفرد. وهو الأعلى على مستوى العالم.
التضخم:
وصل معدل التضخم السعري حوالي 14 % في الدولة عام 2007 ويعزى ذلك إلى أسباب مباشرة تتمثل في ارتفاع الإيجارات والسكن وأسعار الوقود والمحروقات إضافة إلى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع أسعار سلع المواد المستوردة من بلدها الأصلي. ونتوقع ان ينخفض معدل التضخم خلال الأعوام القادمة في ظل السياسة الاقتصادية التي تبنتها الحكومة نحو تنظيم الأسواق لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة . وان يبلغ معدل التضخم السعري في عام 2008 نسبة 4, 7%.
تستمر القطاعات الغير نفطية في تحقيق نمو مطرد بمعدل لا يقل عن 14% حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 نحو 184 مليار درهم، ومن المتوقع أن تبلغ 211 مليار درهم في 2008. وبلغت مساهمة القطاع الغير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 42 % في 2007، ويقدر أن ترتفع إلى ما نسبته 44 % في عام 2008.
الاستثمار الأجنبي:
قدرت حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة لإمارة أبوظبي عام 2007 بحوالي 8 مليارات درهم في عام 2008 ومن المتوقع أن يستقطب اقتصاد أبوظبي حوالي 10 مليارات درهم.