قالت المجموعة المالية «هيرمس» ان هناك امكانات كبيرة في دبي تؤهل سوقها المالي لتحقيق أداء جيد خلال النصف الثاني من العام الجاري خاصة في ظل ارتفاع العائدات لكل من إعمار العقارية ودو. وأضاف التقرير الصادر عن المجموعة أمس إن أسعار الأسهم في الإمارات لا تزال مغرية وبدأت المؤسسات الاستثمارية الغربية تتوسع في استثماراتها في السوق الإماراتية وهو اتجاه تتوقع هيرمس استمراره.
وأضافت ان زيادة الوضوح في قانون الشركات الجديد أمر حيوي من اجل زيادة الاستثمارات الغربية في السوق الإماراتية وزيادة الإصدارات الأولية.
وقالت هيرمس انها تتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي اداء ايجابيا في النصف الثاني من العام الجاري. بالنظر إلى الأساسيات القوية المتوافرة في الإمارات والسعودية وقطر مع توقعات لتلك الدول بان تحقق عائدات مرتفعة.
وقال التقرير ان هيرمز يرى أيضا أساسيات قوية في الكويت لكنها تعتمد على التعديلات في اللوائح والقوانين. وقال البنك ان نظرته ايجابية لسلطنة عمان وبدرجة اقل إلى البحرين.
وقال البنك ان اهم الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي التي يتوقع لها عائدات مرتفعة هي ارابتيك والراجحي والسعودية للاتصالات فضلا عن انه لا ينبغي إغفال شركة اعمار العقارية والاتحاد العقارية وتبريد من هذه القائمة.
وعن السعودية قال التقرير ان أسعار الأسهم مغرية للشراء وان أسعار كثير من الشركات الكبيرة لا تزال منخفضة بالنسبة لبقية السوق. وتوقع ان يرتفع نمو عائدات الشركات في النصف الثاني من العام الجاري والتالي أيضا وان هناك انتعاشا متوقعا في مؤشر البورصة السعودية. وقال التقرير ان اي رفع في درجة الإيضاح حول الملكية الأجنبية في الشركات سوف يكون له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر.
أما قطر فقط توقع التقرير ان يعزز استمرار النمو القوي في العائدات واستمرار الاهتمام من المؤسسات الغربية من مؤشر البورصة غير ان تحديد ملكية الأجانب في الشركات القطرية بنسبة 25% من شانه ان يحد من هذا الارتفاع.
وفي الكويت قال التقرير ان البنك يرى ان جاذبية الاستثمار في الأسهم الكويتية اقل منه في بقية دول مجلس التعاون الخليجي غير ان هناك إمكانية كبيرة لوجود سيولة نقدية قوية تؤدي إلى ارتفاع في مؤشر البورصة اذا تم الغاء ضريبة الأرباح المالية. واذا لم يكن هناك وضوح كاف بشأن تلك القضية على المدى القريب يرى هيرمز مخاطرة على اسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أما عمان فيرى البنك انه لا يزال هناك إمكانات نمو كبيرة تعززها مشاركة المؤسسات الاستثمارية الغربية في البورصة العمانية، لكنه توقع أداء اقل قوة في النصف الثاني من العام في ظل القيم المرتفعة للأسهم. وقال: البنك يتوقع مفاجآت في عمانتل مع ظهور مزيد من الوضوح بخصوص خفض حصة الحكومة البالغة 70% في الشركة.
وفي البحرين، وفي ظل محدودية السيولة النقدية وانخفاض مستوى اهتمام المؤسسات الاستثمارية الغربية بالاستثمار في الأسهم البحرينية يرى البنك احتمالات ضعيفة لارتفاع البورصة في النصف الثاني من العام. غير انه قال ان هناك نشاطا متزايدا في البورصة على أساس أسهم معينة في الوقت الذي يقلل فيه الصندوق الحكومي ملكيته الأغلبية في الأصول المحلية الكبيرة.