شهدت إمارة الشارقة، إطلاق شركة استثمارية عقارية جديدة تحت مسمى «فايه الاستثمارية»، وذلك برأسمال مليار ونصف المليار درهم لغرض الاستثمار في الفرص الاستثمارية العقارية المختلفة المتواجدة في منطقة الخليج العربي والإمارات على وجه الخصوص.
ويأتي إطلاق «فايه الاستثمارية» في الوقت الذي شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة نموا هائلا شمل كافة القطاعات المرتبطة بالعقار والإنشاء وبمعدل 6 ,23 بالمئة سنويا منذ العام 2001.
وتبلغ إجمالي قيمة المشاريع العقارية قيد الإنشاء حاليا في دولة الإمارات لوحدها نحو 225مليار دولار. وتشير بعض الدراسات إلى أن حجم الاستثمار في المجمعات السكنية والتجارية سيصل إلى 184 مليار درهم بحلول العام 2010، في حين سيصل حجم السوق العقاري في دول الخليج إلى 3 تريليونات درهم خلال الـ 25 سنة القادمة.
وتستهدف الشركة الجديدة في عملها الاستثمار بحصص متباينة في التركيبات العقارية المختلفة مثل السكني والتجاري وسكن العمال والترفيهي وسواها من القطاعات العقارية المختلفة التي تشهد طلبا ونموا في مختلف ارجاء الخليج العربي، وذلك في ظل الطفرة النفطية والعقارية والنمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة.
وتعمل «فايه الاستثمارية» على الاستفادة من تزايد الفرص الاستثمارية الكبرى التي تنتظر الوقت المناسب والاستثمار المناسب لاقتناصها، وذلك في ظل تزايد المنافسة بين هذا النوع من الشركات التي تسعى إلى اجتذاب اكبر قدر من الاستثمارات المحلية والإقليمية إليها ومن مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «فايه الاستثمارية»: «لقد أطلقنا خلال الفترة الماضية عددا من الشركات الاستثمارية العاملة في مجالات مختلفة، مثل شركة إنشاء القابضة، شركة أرزاق، امباير افيشين جروب، مصرف الإمارات الدولي الإسلامي، وغيرها من المؤسسات العاملة في العديد من القطاعات الحيوية. ولقد استطعنا، تحقيق نتائج طيبة ومميزة بالنظر إلى عمر هذه الشركات القصير نسبياً.
إن الأداء المميز لهذه الشركات المختلفة يدل على دقة الدراسات التي نجريها وعمق الخطط التي نرسمها والتي تمكننا من بلورة مصالح الشركات التي نديرها، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق المزيد من النمو الذي يلائم سمعتها».
وأضاف: «نتطلع من خلال «فايه» إلى الاستثمار في القطاع العقاري بتركيباته المختلفة خصوصاً أن الاستثمار في القطاع العقاري يعد من الاستثمارات المجدية والذي يتوقع أن يستمر انتعاش سوق العقارات والأراضي في الخليج العربي خلال الفترة المقبلة مع انتعاش قطاع السياحة ووجود وفرة مالية، وفتح الكثير من الدول الخليجية باب التملك للوافدين والأجانب.
وتوقع القاسمي استمرار نمو القطاع العقاري في دولة الإمارات بمعدل سنوي بواقع 4,25 بالمئة خلال الفترة ما بين عامي 2008 و2010، وذلك بفضل تواصل العمل على تحديث القوانين وتبني سياسة تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري في الدولة وتطوير البنية التحتية بشكل لافت، إلى جانب حركة النمو الاقتصادي التي ستؤدي إلى جذب مزيد من الشركات والمستثمرين الذين يحتاجون بدورهم إلى مساكن ومكاتب لتأدية عملهم والاستقرار في الدولة الأمر الذي ينتج عنه زيادة الطلب على الوحدات العقارية بمختلف أنواعها سواء التجارية أو السكنية مستقبلاً.
الشارقة ـ «البيان»