شهد اقتصاد إمارة أبوظبي خلال السنوات الست الماضية تطورا وانتعاشا، هو الأقوى من نوعه والأوسع في قاعدته وتنوعه، والأعمق في أثره وديمومته، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، الذي انعكس إيجابا على الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي نمت خلال الفترة الماضية بمعدلات قياسية.
وعلى الرغم من الدور الأساسي الذي مازال يلعبه نشاط النفط في الاقتصاد المحلي، فهناك اتجاه واضح نحو تشجيع الاستثمار على المستويين المحلي والأجنبي في الأنشطة الإنتاجية على حساب الأنشطة الخدمية، التي قطعت شوطا بعيدا في توسعها منذ بداية التنمية.
وتم إطلاق عدد من المبادرات المهمة التي تركز على التنمية الاقتصادية وتدعم أنشطة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. وتتمثل أهم ملامح رؤية أبوظبي 2030 في تعظيم فعالية الأداء الاقتصادي من خلال التوظيف الأمثل للموارد المادية المتاحة لتحقيق التوازن الهيكلي في قطاعات الاقتصاد المحلي لصالح التنوع الإنتاجي وزيادة الإنتاجية وترقية الخدمات والجودة.
ورفع مستوى أداء البنى المؤسسية والقانونية والإجرائية المنظمة للحركة الاقتصادية ترسيخاً للانفتاح والشفافية، ودفع القطاع الخاص لموقع متقدم في قيادة التنمية الشاملة وتمكينه من الإسهام في كل الأنشطة الاقتصادية، وتسهيل وتحفيز شراكات القطاع الخاص المحلي مع الأجنبي. (البيان)