بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق دبي المالي خلال شهر مايو الماضي نحو 9, 7 مليارات درهم لتشكل ما يقارب من 34% من إجمالي قيمة التداول خلال الشهر، وبلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 5, 7 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 1, 32% من إجمالي قيمة التداول.
ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي خلال هذا الشهر نحو 2, 426 مليون درهم كمحصلة شراء، أي أن إقبال الأجانب على استثمار أموالهم في سوق الأسهم المحلية يتزايد.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر مايو حوالي 9, 6 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 5, 29% من إجمالي قيمة التداول. وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 7, 6 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 6, 28% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال شهر مايو نحو 4, 208 مليون درهم كمحصلة شراء، مما يعكس إقبالاً مؤسساتياً على الاستثمار في سوق الأسهم.
وقد سجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية شهر مايو انخفاضا بلغت نسبته 0, 1% ليبلغ 59, 5678 نقطة مقابل 72, 5737 نقطة في نهاية شهر أبريل الماضي. ومن جانب آخر ارتفعت القيمة السوقية في نهاية هذا الشهر بنسبة 88, 0% لتبلغ حوالي 1, 511 مليار درهم مقابل 6, 506 مليارات درهم سجلت في نهاية شهر أبريل.
وفيما يتعلق بعدد الشركات المدرجة في السوق، فقد ارتفع خلال هذا الشهر إلى 58 شركة وذلك بعد إدراج شركة اكتتاب القابضة.
أما فيما يتعلق بأحجام التداول، فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال هذا الشهر نحو 4, 23 مليار درهم مقارنة مع 1, 29 مليار درهم سجلت خلال شهر أبريل أي بانخفاض نسبته 6, 19%، وانخفض كذلك عدد الصفقات المنفذة بنسبة 1, 17% ليبلغ 7, 140 ألف صفقة خلال هذا الشهر مقارنة مع 7, 169 ألف صفقة خلال الشهر السابق. أما فيما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة فقد ارتفع خلال هذا الشهر بنسبة 4, 0% ليبلغ نحو 08, 6 مليارات سهم مقابل 05, 6 مليارات سهم تم تداولها خلال شهر أبريل الماضي.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد احتل قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية الترتيب الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة وسجل نحو 7, 6 مليارات درهم وبنسبة 7, 28% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق.
واحتل قطاع النقل المرتبة الثانية وذلك بواقع 2, 5 مليارات درهم وبنسبة 1, 22%، تلاه في المرتبة الثالثة قطاع البنوك بحجم تداول مقدراه 7, 4 مليارات درهم وبنسبة 2, 20%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بتداول مقداره 5, 4 مليارات درهم وما نسبته 0, 19%، ثم قطاع التأمين بتداول 8, 1 مليار درهم وبنسبة 6, 7%، ثم قطاع الاتصالات بتداول 4, 266 مليون درهم وبنسبة 1, 1% فقطاع المرافق العامة بتداول 7, 256 مليون درهم وبنسبة 1%.واحتل قطاعي المواد والسلع الاستهلاكية المرتبة الأخيرة بتداول مقداره 7, 1 مليون درهم و482 ألف درهم على التوالي.
دبي ـ «البيان»