أعلنت «إمكريديت»، أول شركة مستقلة للمعلومات الائتمانية في الإمارات، أمس أنها أبرمت اتفاقية مع سيتي بنك توفر من خلالها معلومات الائتمان وخدمات تقييم المخاطر إلى البنك.
وسيستفيد سيتي بنك، في المرحلة الأولى، من خدمة «إمباونس» للمعلومات الخاصة بالشيكات المتعثرة، والتي ستوفر له رؤية أوضح حول قدرة العملاء المرتقبين على سداد الشيكات المستحقة. ويعد سيتي بنك من أكبر البنوك العاملة في منطقة الشرق الأوسط، ويمتلك حصة كبيرة من المحفظة الائتمانية في الإمارات، كما يعتبر من أبرز المؤسسات المُصْدرة لبطاقات الائتمان في الدولة.
وقال علي إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة «إمكريديت»: « تعكس هذه الشراكة مع سيتي بنك الأهمية التي تتسم بها إمكريديت بالنسبة للمؤسسات المالية متعددة الجنسيات. وستوفر معلوماتنا الائتمانية وخدماتنا الخاصة بتقييم المخاطر لسيتي بنك رؤية أفضل حول السلوك الائتماني للعملاء المرتقبين.
وبذلك، سيحصل البنك على معلومات أكثر دقة عن العملاء، مما يتيح له تحديد المناسبين منهم، واتخاذ قرارات تمويل مدروسة. وفي الوقت الذي يرتفع فيه عدد شركائنا بشكل متسارع، فإننا على ثقة تامة من أن خدمات إمكريديت ستظهر فعاليتها الكبيرة وقيمتها المهمة للقطاع المالي والاقتصاد عموماً».
وأضاف أن الاتفاقية الأخيرة مع سيتي بنك تشير إلى مضي الشركة قدماً في زيادة شبكة أعضائها التي تضم مؤسسات مالية وغير مالية في الإمارات.
وقال: «في الوقت الذي تشهد فيه السوق نمواً ملحوظاً، ستزداد الفرص وتنمو قاعدة العملاء، ولكن ستزداد أيضاً المخاطر ذات الصلة. وهنا تبرز أهمية حلول إمكريديت، فحلولها تعزز قدرة شركائنا على تحديد الخيارات المناسبة لأعمالهم واتخاذ القرارات الصائبة. وبالتالي، فإن خدمات المعلومات الائتمانية مهمة جدا لمختلف القطاعات الاقتصادية وتلعب دوراً جوهرياً في دفع عجلة النمو في الدولة».
من جهته، قال محمد الشروقي، العضو المنتدب للشرق الأوسط والمسؤول التنفيذي لسيتي في الإمارات: «تتسم خدمات المعلومات الائتمانية التي تقدمها إمكريديت بأهمية كبيرة لنا لا سيما في بيئة اقتصادية نشيطة كما هي في الإمارات، إذ إنها توفر أداة مفيدة تعزز فهمنا لسيرة عملائنا الائتمانية.
ولا تقتصر مزايا هذه الخدمات على التخفيف من مخاطر الإقراض، بل إنها ستمكننا أيضاً من توفير خدمات قيّمة ومصممة حسب الطلب لعملائنا بناءً على قدرتهم على السداد، مما يعزز تنافسيتنا في هذه السوق».
وقد وقعت «إمكريديت» مؤخراً اتفاقيات مع «أملاك للتمويل» و«بتر هومز» و«حكومة دبي الإلكترونية». كما أبرمت اتفاقية حصرية مع مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي لتطوير خدمة الدليل العقاري، التي ستقدم تفاصيل حول صكوك الملكية العقارية، والوضع المالي للعملاء وتقييم العقارات لتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.
وتوفر «إمكريديت»، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، خدماتها لجميع المؤسسات العاملة في الدولة وفقاً لقانون مركز دبي المالي العالمي لحماية البيانات، بما يضمن جمع واستخدام المعلومات الائتمانية المتاحة في قاعدة بيانات الشركة بسرية وأمان تامين.