نفت الهيئة العامة لسوق المال المصرية مجدداً وجود أي اتجاه من الحكومة لفرض ضرائب على الأرباح المحققة من الاستثمار في البورصة المصرية. وأكدت الهيئة في بيان أصدرته الأسبوع الماضي أن ما نشرته صحيفة (نهضة مصر) عن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على الاستثمار في البورصة (عار تماما من الصحة).

وأشارت الهيئة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية حيال ذلك، منها إبلاغ النيابة العامة المختصة. وأضافت أن مشروع تعديل قانون سوق رأس المال وان كان يتضمن إلغاء المواد المتعلقة بإعفاءات ضريبية فإنما يتم إلغاؤها استنادا إلى أن ذات الإعفاءات قد تم تنظيمها بمقتضى قانون الضريبة على الدخل الجديد الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005 بالمواد رقم 31 و50 منه.

حيث يتضمن مشروع تعديل قانون سوق رأس المال استبدال المادة رقم 11 وإلغاء العمل بالمادة 14 منه والتي تقضي بإعفاء السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية المماثلة المقيدة في البند أ من المادة 16 من هذا القانون من ضريبة الدمغة النسبية السنوية وكذلك يعفى عائد الأوراق المالية من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل.

القاهرة ـ محسن محمود