من المنتظر إصدار مرسوم أميري يقضي بتأسيس دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي بدلا من دائرة التخطيط والاقتصاد، وذلك في إطار تطوير عمل المؤسسات ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي في الإمارة وسيتم بموجب إعادة الهيكلة المنتظرة للدائرة استبدال مسمى الوكيل المساعد بمسمى المدير التنفيذي لجميع الدوائر التابعة للدائرة، والتي تشمل دائرة الدراسات والأبحاث ومركز الإحصاءات إضافة إلى دائرتي الشؤون التجارية والتشريعات.
وكانت الدائرة قد أعلنت مؤخرا عن خطتها الاستراتيجية للعام 2008ـ 2012، والتي تضمنت تحديد 12 أولوية ستعمل عليها في إطار سعي الحكومة لضمان استدامة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، التي من المتوقع أن يتجاوز إجمالي ناتجها المحلي تريليون درهم في عام 2025، وذلك وفقا لإحصائيات الدائرة.
أبوظبي ـ ناصر عارف