أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قرارا في شأن إعلان تأسيس شركة أرباح للاستثمار «شركة مساهمة خاصة» رأسمالها 1. 2 مليون درهم. ووفقا للنظام الأساسي تخضع جميع معاملات الشركة في اختيار الأنشطة وتوزيعات الإرباح للقوانين المحلية والمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
ويكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في منطقة رأس الخيمة، دوار السفينة، بناية مجمع الوصل العقاري، مدينة رأس الخيمة ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعا وتوكيلات في دولة الإمارات وفي الخارج.
وحددت المدة لهذه الشركة بعشرين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإعلان تأسيسها وكل إطالة لهذه المدة أو تقصيرها يجب ان يتم طبقا لإحكام هذا النظام.
وحددت الاغراض التي أسست الشركة من اجلها الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها ليشمل المؤسسات والشركات القابضة «المهيمنة» لتأسيس المشروعات التابعة والتي تزاول الأنشطة التجارية والنقل والمقاولات وما إليها من مجالات الأنشطة التجارية أو المساهمة بها كما يشمل ذلك إدارة تلك المؤسسات التابعة وتنظيم شؤونها.
وممارسة هذه الأنشطة مرتبط بإقرار الجمعية العامة للشركة لها، واستثناء مما سبق ان تكون شركة البحر للعقارات برأس الخيمة الوكيل الحصري لجميع معاملات الوساطة العقارية للشركة. وجميع أسهم الشركة اسمية، ويجب ان لا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الإمارات في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 60% من رأس المال.
(أبوظبي ـ «البيان)