تم تأجيل مناقشة مشروع تعديل قانون سوق رأس المال المصري لعدة أيام بسبب انشغال مجلس الشعب بـ «قوانين أخرى» منها مد العمل بقانون الطوارئ، الذي تمت مناقشته أول أمس الأحد.
وقال مسؤول بالهيئة إن المشروع تم تقديمه لكن مناقشته لن تتم قبل عدة جلسات مقبلة.
وأهم ما استحدثه مشروع القانون هو خفض القيمة الاسمية للسهم لتكون عشرة قروش بدلا من جنيه واحد، لتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية، وكذلك السماح لكل مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وليس الشركات فقط بإصدار الأوراق المالية، وحدد التعديل مبلغ 50 ألف جنيه سنويا عن كل إصدار كرسوم موحدة على قيد الأوراق المالية بجداول البورصة.
وأضاف: جمع التعديل بين بورصتي القاهرة والإسكندرية تحت مسمى البورصة المصرية، كما أقر توقيع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 20 مليون جنيه.
أو إحدى العقوبتين على كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله أو حقق نفعا منه هو أو زوجته أو أولاده، أو أثبت في تقارير وقائع غير صحيحة أو أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها أو تعاملها في الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وحظر التعديل على الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية للشركات المقيدة بالبورصة أو نتائج أنشطتها وغيرها من المعلومات التي تحدث تأثيرا على أوضاع هذه الشركات التعامل عليها لحسابهم الشخصي قبل الإعلان عنها للجمهور أو إفشاء تلك المعلومات للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ونص التعديل كذلك على عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون إلا بناء على موافقة رئيس هيئة سوق المال، ويجوز له التصالح في هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الأقصى.
(البيان)