أشارت إحصاءات مصلحة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمقاطعة شاندونغ إلى انه في الأربعة أشهر الأولى من هذا العام شهد التعاون الاقتصادي والتجاري بين هذه المقاطعة الواقعة شرقي الصين واليابان وكوريا الجنوبية ازدياداً مستقراً.
واحتلت اليابان مكانة رابع أكبر شريك تجاري ومصدرا للاستثمار في شاندونغ بينما جاءت كوريا الجنوبية كأكبر مصدر للواردات ورابع اكبر سوق للصادرات في المقاطعة. وأظهرت الإحصاءات أنه في فترة من يناير إلى ابريل هذا العام وافقت شاندونغ على 43 مشروعا يابانيا و207 مشروعات استثماراتها من كوريا الجنوبية.
في حين استخدمت فعلياً 130 مليون دولار أميركي من الاستثمارات اليابانية و360 مليون دولار أميركي من الاستثمارات الكورية الجنوبية. وفى الفترة عينها بلغت واردات وصادرات المقاطعة مع اليابان 47. 5 مليارات دولار أميركي ومع كوريا الجنوبية 34. 8 مليارات دولار أميركي بزيادة 9. 22 و6. 27 بالمئة على التوالي عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
واشتملت صادرات شاندونغ إلى اليابان وكوريا الجنوبية رئيسيا على الملابس والمنتجات المائية والخضروات والأجهزة الكهربائية والمنتجات الالكترونية وآلات النقل، بينما اشتملت وارداتها من كل منهما رئيسيا على المكائن والتجهيزات والأجهزة الكهربائية والمنتجات الالكترونية والمنتجات العالية والجديدة التكنولوجيا والمواد الفولاذية والمنتجات الكيماوية العضوية.
وبدأت المقاطعة تستخدم الاستثمارات اليابانية والكورية الجنوبية في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، واستثمرت فيها حتى الآن أكثر من 20 مؤسسة يابانية من بين أكبر 500 مؤسسة عالمية و15 مؤسسة كورية جنوبية من بين أكبر 20 مؤسسة من جمهورية كوريا.
وعمل اتفاق التجارة الحرة مع الصين والقلق المتزايد بشأن تأمين إمدادات الغذاء على مساعدة نيوزيلاند في جهودها لتوقيع اتفاقيات مع الاقتصادات الآسيوية الرئيسية. وهناك اختراقات في تسريع المحادثات مع اليابان وكوريا الجنوبية.
في حين تأمل الهند التوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع نيوزيلاند بنهاية العام القادم. وكان وزير تجارة نيوزيلاند فيل جوف قلقا بشأن ما إذا كانت المحادثات مع الهند ستكتمل في ذلك الوقت أم لا، وكان التوصل إلى اتفاق مع سنغافورة استغرق سنة، ولكن الاتفاق مع الصين استغرق نحو ثلاث سنوات.
ولكنه قال انه ما من شك في أن قوة نيوزيلاند في قطاع الغذاء تساعد على فتح الأبواب وتحريك المفاوضات بخطى أسرع. وذكر المفاوض التجاري السابق تشارليز فيني، الرئيس التنفيذي لغرفة ولنغتون التجارية الإقليمية، أن اتفاق التجارة الحرة مع الصين يؤثر بشكل كبير في تقدم المحادثات بخطى أسرع من المتوقع.