يرى طارق يوسف أن التحدي الأكبر الذي يواجه دول مجلس «التعاون» ويفرض ذاته على المستوى البعيد يكمن في بناء مؤسسات محلية قائمة على الشفافية والمرجعية القانونية والانفتاح في تعاملها مع المعلومات وتقديمها لها، وأضاف أن الدول الخليجية تواجه خلال 15 سنة المقبلة تحدي تطوير المؤسسات المحلية حتى تكون ندا وتكون قادرة على المنافسة وحتى على الاستجابة لمتطلبات المنافسة والتي من ضمنها الانفتاح والشفافية والصراحة في إبراز المخاطر ومراكز الضعف والقوة، فيما أصبح التطوير في عمل مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي الحكومية وغير الحكومية مطلبا ضروريا.