شاركت وزارة الاقتصاد في عدد من الاجتماعات المنبثقة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في دولة قطر أمس.وترأس وفد الإمارات إلى هذه الاجتماعات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد.
وبحث الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة التعاون التجاري مجموعة من القضايا المتعلقة بالمجال التجاري منها معوقات التبادل التجاري ومساواة مواطني دول المجلس في ممارسة الأنشطة الاقتصادية ومناقشة قانون العلامات التجارية لدول المجلس والقانون الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين بدول المجلس ومشاريع الاتفاقيات بين الأمانة العامة وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية وتوصيات لجنة ظاهرة ارتفاع الأسعار ومحضر اجتماع لجنة منظمة التجارة العالمية إلى جانب عدد من القضايا الأخرى في هذا المجال.
أما الاجتماع الثامن لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد بحث عدداً من المواضيع المهمة لتطوير وتفعيل أنشطة التقييس المختلفة بما يحقق أهداف إنشاء الهيئة لتنسيق وتطوير جميع أنشطة التقييس بين الدول الأعضاء حماية للصحة العامة والبيئة وتعزيزاً للصناعة الخليجية بما يدعم تنافسية المنتجات والسلع والخدمات بدول المجلس ويسهل التبادل التجاري بين دول المجلس وشركائها التجاريين وإزالة المعوقات الفنية للتجارة.
وقد ناقش الاجتماع مواضيع منها مذكرة الأمانة العامة لهيئة التقييس بشأن اعتماد اللوائح الفنية الخليجية ومذكرة الأمانة حول اعتماد تسعيرة المواصفات القياسية الخليجية الجديدة ومذكرة الأمانة بشأن اعتماد الحساب الختامي ومذكرة الأمانة حول عرض الموقف بالنسبة لنظام القياس الموحد لدول مجلس التعاون ومذكرة الأمانة بشأن اعتماد دليل عمل اللجان الفرعية في مجال القياس والمعايرة ودليل عمل اللجنة التوجيهية للقياس والمعايرة وتعيين أمين عام لهيئة التقييس إلى جانب عدد من المسائل الأخرى.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة التعاون الصناعي مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حول تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك بالإضافة إلى آليات حماية المنتجات الصناعية الوطنية وتوحيد نموذج ترخيص إقامة المشروع الصناعي ومرئيات الهيئة الاستشارية حول تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص في دول المجلس ومؤتمرات رجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الدول والمجموعات الاقتصادية ومشروع قواعد المنشأ لدول المجلس بالإضافة إلى توصيات مؤتمر الصناعيين الحادي عشر لدول المجلس وتوصيات فريق عمل لجان الصناعة بغرف دول مجلس التعاون.
وقال معالي المهندس المنصوري: تأتي هذه الاجتماعات بهدف تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين دول مجلس التعاون من خلال تدعيم التوجه نحو تكامل أسواق دول المجلس في سوق إقليمية موحدة تؤمن للمشروعات الصناعية والتجارية فيها ظروف المنافسة المتكافئة والمساهمة في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير القطاعين الصناعي والتجاري وقيام صناعات متطورة وحديثة معتمدة على الموارد المتوفرة لكل دولة إلى جانب قيام صناعات اقتصادية قادرة على المنافسة المتكافئة مع المنتجات الأجنبية المماثلة.
وفد الدولة
ضم وفد الإمارات إلى هذه الاجتماعات كلا من محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، وجمال ناصر لوتاه، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة، و حميد علي بن بطي المهيري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات والرقابة، وخالد غانم الغيث، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي، ووليد بن فلاح المنصوري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات،
والمهندس محمد محمد بدري، نائب مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وسعيد عبد الله الركن، نائب مدير إدارة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى نزار فيصل المشعل، مدير إدارة المنشآت والتعاون الدولي، وفاطمة خلف الحوسني، مدير إدارة العلامات التجارية، وخالد أحمد الأغبري، إداري رئيسي- إدارة التنمية الصناعية، ومحمد عبد الله أحمد، مدير إدارة الموارد البشرية والمالية.