يرأس معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إلى الاجتماع الثامن لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة هيئات التقييس في دول المجلس.

وقال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الذي سيشارك ضمن وفد الدولة في الاجتماع قال في تصريح له أمس ان مشاركة الهيئة في هذا الاجتماع تأتي انسجاماً مع إيمانها بضرورة التنسيق الشامل بين دول مجلس التعاون.

خصوصا فيما يتعلق بقضايا التقييس لما لها من اثر مباشر على اقتصاديات دول المجلس وعلى المستهلكين مؤكدا أهمية هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في إيجاد الصيغة الملائمة للتعاون في مجال المواصفات والمقاييس على مستوى المجلس بما يساهم في تعزيز منطقة الاتحاد الجمركي لدول المجلس.

وأضاف أن الهيئة الخليجية تحظي بدعم مباشر من قادة دول المجلس مشيرا إلى ان اجتماع اليوم سيناقش عدداً من الموضوعات المهمة من بينها مذكرة بشأن عرض المواقف بالنسبة لنظام القياس الموحد (المترولوجيا) لدول مجلس التعاون ومذكرة بشأن اعتماد اللوائح الفنية الخليجية .

ومذكرات للأمانة العامة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتماد تسعيرة المواصفات الجديدة واعتماد دليل عمل اللجان الفرعية في مجال القياس والمعايرة ودليل عمل اللجنة التوجيهية للقياس والمعايرة ومذكرة بشان متابعة اللجنة الخليجية للتحقق من المتابعة.

وأكد أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي نظرا لأن المواصفات القياسية للمنتجات والسلع تلعب دوراً مباشراً في عمليات التبادل التجاري البيني لدول المجلس خصوصا عند تطبيق نقطة الدخول الواحدة للسلع والمنتجات المستوردة من الخارج مشيرا إلى انه أنه من أولويات عمل هيئة التقييس الخليجية تطوير إجراءات المطابقة للمواصفات القياسية وتوحيدها على المستوى الخليجي.

بما يتفق مع الأنظمة والاتفاقيات الدولية مع ضمان المطابقة لتحقيق معايير الصحة والسلامة وحماية المستهلك، بحيث لا تشكل المواصفات القياسية عائقا أمام التجارة ويساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس وبمعدلات أسرع مما يرفع معدلات النمو في الاقتصاد الخليجي من خلال زيادة معدلات نمو الناتج المحلي والاستثمار الصناعي.

وقال إن برنامج المطابقة الخليجي سيساهم وبشكل فاعل في حماية كل المستهلكين في المنطقة خصوصاً في ظل عولمة الاقتصاد ولتتمكن دول مجلس التعاون من المحافظة على موقعها الاقتصادي المتقدم حيث أصبحت المواصفات القياسية أحد العناصر الرئيسية التي تحكم تيسير وتسهيل انسياب السلع ما بين دول العالم.

وأشار إلى ان دول المجلس ترتبط بعلاقات اقتصادية قوية إضافة إلى الظروف الاقتصادية المتشابهة فيما بينها مشيرا إلى أهمية التنسيق الدائم في مختلف المجالات إذا ما أرادت دول المجلس أن تصبح كتلة اقتصادية عالمية قادرة على التعامل مع باقي الكتل بكفاءة واقتدار.

أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر