بدأت إدارة الإحصاء في دائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي المرحلة الميدانية لمسح القوى العاملة على مستوى إمارة أبوظبي والذي يستغرق مدة انجازه أربعة أشهر بدءاً من أول مارس الماضي وينتهي في 30 يونيو المقبل.
وقال بطي القبيسي الوكيل المساعد في الدائرة لقطاع التخطيط والإحصاء إن مسح القوى العاملة يوفر قاعدة معلوماتية متكاملة عن أوضاع القوى العاملة وسوق العمل خاصة ما يتعلق بالمشتغلين والعاطلين عن العمل على نطاق الأسرة، حيث إنه يدرس خصائص هذه الأسر بالكامل مما يساعد على رسم السياسات ووضع الخطط واتخاذ القرارات على كافة الصعد.
وأكد أن نتائج هذا المسح الأسري الذي لا يشمل التجمعات العمالية تكون الأساس وراء تخطيط أجهزة متعددة خاصة المتعلق منها بالتعليم والتدريب والشؤون الاجتماعية وذلك لتلبية سوق العمل من عرض وطلب وتوفير الرعاية الاجتماعية التي تعتبر من أهم مؤشرات رفاهية المجتمع.
وأضاف أن مسح القوى العاملة على مستوى إمارة أبوظبي يأتي في إطار حرص الدائرة على توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الحديثة والدقيقة والشاملة عن مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالإمارة ويساهم في تحقيق الأهداف الأساسية الواردة في استراتيجية إمارة أبوظبي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال القبيسي إن بحوث القوى العاملة تعتبر من المسوحات المهمة لعلاقتها بالإنسان الذي يعتبر المحور الرئيسي للتنمية والأسرة التي هي أساس المجتمع، مشيراً إلى أن المسح يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة حيث تم الاتفاق بين كل من وزارة الاقتصاد ومركز الإحصاء بدبي ودائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي علي منهجية واحدة للتنفيذ وباستخدام استمارة موحدة على مستوى الدولة وفي نفس التوقيت لتحقيق المزيد من الفائدة.
وأوضح بطي القبيسي أن مسح القوى العاملة يهدف إلى تقدير حجم القوى العاملة وتوزيعها بالإمارة حسب المناطق وكذلك تقدير معدلات المشاركة بالنشاط الاقتصادي حسب الخصائص المختلفة منها العمر والجنس ومستوى التعليم والتخصص العلمي والتركيبة المهنية والتدريب ومعرفة مستويات الأجور ومتوسط ساعات وأيام العمل الأسبوعية وغيرها .
وأضاف أن من أهداف هذا المسح أيضا تقدير حجم التشغيل وحجم ومعدلات البطالة ونسب الإعالة حسب الخصائص المختلفة والتعرف على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية وأسباب التعطيل بالإضافة إلى التمكن من العمل على متابعة التغيرات في معدلات التشغيل والبطالة خاصة بين المواطنين.
وأكد أن نتائج المسح من شأنها أن توفر قاعدة بيانات حديثة للقوى العاملة بالإمارة وبيانات عن العاطلين وغير القادرين على العمل وغير الراغبين فيه حسب الخصائص الديموغرافية وكذلك توفير بيانات للتعرف على هيكل الأجور ومتوسط ساعات العمل حسب المهن.