كشفت دراسة حديثة قامت بها «إيه تي كيرني»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية الاستراتيجية، عن أن حجم رؤوس الأموال المتوفرة للاستثمار في القطاعين العام والخاص تقدر بنحو 4 تريليوناتات دولار أميركي في منطقة الشرق الأوسط.
وترتبط هذه القوة الاستثمارية الكبيرة ارتباطاً وثيقاً بصناديق الثروات السيادية، حيث ارتفعت قيمة الأصول التي تديرها هذه الصناديق بمعدل 18% خلال العامين 2006 و2007 لتصل إلى 3. 3 تريليونات دولار على الصعيد العالمي. وتشكل الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط نسبة 50% من هذه الصناديق.
كما من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 5 تريليونات دولار خلال العام 2010 وما بين 10 و15 تريليون دولار خلال العام 2015. ويعزى هذا النمو الكبير إلى العديد من المقومات التي يأتي في مقدمتها ارتفاع العوائد النفطية والزيادة الحاصلة في احتياطات العملات الأجنبية لبعض الدول الآسيوية.
ويتمثل الهدف الأساسي لهذه الصناديق في حماية الميزانية العامة للدولة والاقتصاد ككل من خلال إدارة الفائض في الصادرات /أو التنويع من صادرات السلع غير المتجددة. وتواجه صناديق الثروات السيادية ضغوطاً مستمرة للاستثمار بفضل النمو المتسارع للأصول. ونجحت هذه الصناديق في تحقيق نقلة استراتيجية مهمة في كيفية استثمار الأموال، حيث اعتادت الدول في السابق على تحويل فوائضها إلى أصول مالية تحمل العديد من المخاطر.
فعلى سبيل المثال، قدمت الصين دعمها للاقتصاد الأميركي وذلك من خلال شراء سندات حكومية. وتفّضل صناديق الثروات السيادية الاستحواذ على حصص في شركات استراتيجية تعمل في قطاعات أعمال هامة لما لها من تأثير مباشر على اقتصاد الدول. وتركز هيئة أبوظبي للاستثمار، أضخم صناديق الثروات السيادية في العالم، على عمليات الاستثمار في الأسهم الخاصة، حيث إنه التوجه السائد لمثل هذه الصناديق في الإمارات.
وقاد أسلوب الاستثمار الجديد إلى إثارة مخاوف الدول الغربية فيما يتعلق بالنفوذ السياسي لهذه الصناديق والمستثمرين بشكل عام. فعلى سبيل المثال، وأثيرت العديد من الانتقادات جراء إعلان موانئ دبي العالمية عن خططها لتشغيل عدد من الموانئ الأميركية عبر الاستحواذ على الشركة البريطانية «بي آند أو».
كما يعد فشل محاولة الشركة الصينية للنفط البحري مثالاً آخر على ذلك. وتعمل مجموعة من الهيئات الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على وضع آليات وقواعد معينة للحد من التمييز ضد نشاط هذه الصناديق مثل تحرير القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية فضلاً عن تعزيز الشفافية في العمليات الاستثمارية مثل الإفصاح عن حقوق الملكية.
ويمكن أن يكون لصناديق الثروات السيادية تأثير إيجابي في الوقت الذي تشهد فيه اقتصادات الدول المتقدمة تباطؤاً. وقال سيرل غاربوس، الخبير في صناديق الثروات السيادية لدى شركة «إيه تي كيرني»: «تساعد صناديق الثروات السيادية على امتصاص أزمة السيولة على المدى القصير. أما على المدى البعيد، فيمكن لهذه الصناديق الاستفادة من شراكاتها الهامة مع الدول الغربية التي يمكن أن تساهم في دعم نموها وتمويل خططها الجديدة».
دبي ـ «البيان»