وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)، في اجتماعها الذي عقد أمس على مقترح مجلس الإدارة بتجزئة السهم من 10 دراهم إلى درهم واحد، وكذلك على المقترح الثاني بتملك غير المواطنين نسبة 15% من أسهم الشركة.
وقال حسين محمد الميزة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: « يعد قرار تجزئة سهم أمان أمراً مهماً يتماشى مع متطلبات القيمة الدفترية للسهم، وقد جاء هذا القرار تلبية لطلب المساهمين». وأضاف إن تجزئة سهم أمان ستؤدي إلى زيادة المعروض من الأسهم والاستفادة من التداول في السوق.
أما فيما يخص فتح الباب أمام تملك غير المواطنين لسهم أمان بنسبة 15% فسيكون لهذا القرار مردود ايجابي إذ سيفتح المجال أمام رؤوس الأموال للدخول إلى السوق؛ فهناك أعداد كبيرة من المقيمين في دولة الإمارات ولديهم رؤوس أموال يرغبون باستثمارها .
ونحن في شركة أمان نفتح الطريق أمام هؤلاء المستثمرين لاستثمار أموالهم في أسهم الشركة مما يعود بالنفع على الجانبين». وأكد الميزة حرص أمان على تقديم منتجات مبتكرة في مجال التأمين التكافلي وعلى تنويع مصادر استثماراتها حرصاً على حقوق المساهمين فيها مشيراً إلى أن أمان تعتزم التوسع إقليمياً لبناء قاعدة للعمل التكافلي.