ارتفع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي إلى 189,25 مليار درهم لعام 2007. وتشير إحصاءات صادرة أمس إلى ان صادرات أبوظبي حققت رقماً قياسياً خلال العام المنصرم حيث بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية ما قيمته 3 مليارات و733 مليون درهم إماراتي وبلغت قيمة البضائع المعاد تصديرها مليارين و489 مليون درهم إماراتي، أما البضائع المستوردة إلى الإمارة، فقد فاقت قيمتها 18 مليار و967مليون درهم إماراتي.
أما بالنسبة للواردات فقد أفادت إحصائيات إدارة الجمارك بتصدر اليابان لائحة الدول المصدرة إلى إمارة أبوظبي حيث وصل إجمالي قيمة الواردات اليابانية ما يقارب 4 مليارات و462 مليون درهم. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، حيث وصل إجمالي البضائع السعودية إلى 3 مليارات و300 مليون درهم، كما احتلت جمهورية ألمانيا المركز الثالث بقيمة واردات وصلت إلى مليارين و643 مليون درهم.
وأكد سعيد أحمد عبد الله المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للجمارك ـ أبوظبي، بأن هذه البيانات تدل على الانفتاح الاقتصادي الكبير التي تشهده أبوظبي في ظل السياسة الحكيمة للقيادة متمثلةً بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.
والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأشار المهيري إلى جاهزية إدارة الجمارك للعب دور أساسي في تنمية إيرادات الإمارة الجمركية عبر تنشيط حركة التبادل التجاري ليس مع الشركاء الحاليين فحسب بل مع جميع دول العالم.
وأضاف المهيري أن المؤشرات جد إيجابية في ما يتعلق بحركة التجارة الخارجية خاصة بيننا وبين شركائنا ونسعى لإظهار دور إمارتنا كمركز تجاري حيوي ومتميز في المنطقة. كما نلتزم بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية في أبوظبي ومتابعة معالي حمد الحر السويدي وكيل الدائرة من حيث تفعيل المبادرات التحديثية والجهود الحثيثة لتطوير دورنا الريادي في عملية النهضة الشاملة التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
وأشارت إدارة الجمارك إلى أن حجم الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي تعاظم خلال عام 2007 فكان النصيب الأكبر منها لدولة قطر التي استوردت أكثر من 873 مليون و778 ألف درهم، تلتها جمهورية الصين في المرتبة الثانية بإجمالي بضائع وصلت إلى 518 مليون و4 آلاف درهم. أما المملكة العربية السعودية التي جاءت في المركز الثالث فقد استوردت بضائع بلغت قيمتها حوالي نصف مليون درهم.
وسلط التقرير الضوء على ازدهار نشاط إعادة التصدير عبر المنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي حيث أفاد أن الهند تصدرت لائحة الدول في هذا المجال، حيث وصل إجمالي قيمة البضائع المعاد تصديرها إلى الهند 559 مليون و663 ألف درهم. وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بسلع ومنتجات بقيمة 411 مليونا و32 ألف درهم. كما جاءت دولة قطر في المرتبة الثالثة بتداولات بقيمة 380 مليونا و208 آلاف درهم.
أبوظبي ـ «البيان»