صرح مسؤول إيراني كبير أول من أمس بان الحكومة الإيرانية تنوي زيادة أسعار تعريفات الغاز لإرغام المستهلكين على الحد من استهلاك هذه المادة وتخصيص قسم من الإنتاج للتصدير. وقال هذا المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، «إن قرار زيادة الأسعار سيعلن هذا الصيف أو بعده بقليل». وأوضح أن الغاز الذي تملك طهران ثاني احتياطاته العالمية «يباع للمستهلكين (من الأفراد والشركات) بسعر وسطي 2 سنتيم من الدولار لكل متر مكعب في حين يباع بـ 30 سنتيما في الدول المجاورة».
وأضاف أن الفارق بين هذين السعرين يمثل «دعم الحكومة للمستهلكين بنحو 40 مليار دولار في السنة». وتعتزم الحكومة الإيرانية رفع سعر الغاز المخصص للصناعة إلى 15 سنتيما للمتر المكعب الواحد كحد أدنى، بحسب هذا المسؤول الذي لم يقدم أي رقم بالنسبة إلى السعر المخصص للأفراد.
من جهة أخرى اعتبر مسؤول في قطاع الغاز أن «التوفير ضروري للتصدير»، مشيرا إلى أن الاستهلاك المحلي مرتفع جدا. وكان الرجلان يتحدثان في المؤتمر السنوي الثالث لمعهد رواند الذي يضم مسؤولين وخبراء في القطاعات السياسية والاقتصادية، إيرانيين وأجانب، لا يمكن نقل مناقشاتهم إلا دون الكشف عن هوياتهم.