الاقتصاد الأوزبكستاني على الزراعة والموارد الطبيعية، وتعد أوزبكستان من أكبر منتجي ومصدري القطن في العالم، إلي جانب تصديرها الضخم للذهب واليورانيوم وللمعادن الاستراتيجية والغاز. وتجاوز نمو الإجمالي المحلي لأوزبكستان ما نسبته 7. 5% في 2007 طبقا لصندوق النقد الدولي.
ويعيش أكثر من 60 % من سكان أوزبكستان في مجتمعات ريفية ذات كثافة سكانية عالية، وتعتبر أوزبكستان ثاني أكبر مصدر للقطن في العالم وخامس أكبر منتج له، وبذلك تعتمد أوزبكستان اعتمادا كبيرا على إنتاج القطن كمصدر رئيسي للصادرات، إضافة إلى تصدير الذهب والغاز الطبيعي والنفط، وتسعى الحكومة إلى متابعة أعمالها على النمط السوفييتي من خلال السيطرة على الاقتصاد وتقديم الإعانات وفرض ضوابط صارمة على الإنتاج والأسعار، في حين تدرك الحاجة إلى تحسين مناخ الاستثمار فإن الحكومة لا تزال تفرض سيطرتها على القرارات التجارية.
ومن المتوقع أن تؤدي الاستثمارات المحتملة من جانب روسيا والصين في صناعة النفط والغاز إلى تحقيق نمو وازدهار اقتصادي في أوزبكستان وخاصة في ظل إظهار الشركات الروسية اهتماما متزايدا بأوزبكستان وخصوصا في مجال التعدين والاتصالات السلكية واللاسلكية والنفط والغاز.
واتخذت أوزبكستان خطوات على طريق الانضمام من جديد إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي والجماعة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية وكلتا المنظمتين تهيمن عليهما روسيا. وقد طرحت أوزبكستان بيع 47 % من حصة الحكومة في مركز طشقند للطاقة والحرارة بقيمة تبلغ حوالي 2. 1 مليون دولار، وبيع 44 % من حصتها في شركة الإنشاءات العامة وبقيمة تبلغ حوالي 7. 35 مليون دولار.
الموارد الطبيعية والزراعة: يعد قطاع المعادن والتعدين المكمل للاقتصاد الأوزبكستاني، حيث يعد الذهب ثاني أهم عوائد التحويلات الأجنبية بنسبة (غير رسمية ) تقدر بحوالي 20 %، كذلك تعد أوزبكستان سابع أكبر منتج للمعادن في العالم حيث يتم تعدين ما إجماله 80 طناً من الذهب سنويا.
كما تحتل أوزبكستان رابع أكبر مرتبة في احتياطات الموارد المعدنية في العالم، وتجنى أوزبكستان عائدات معقولة من جراء تصديرها للغاز الطبيعي، إلى جانب إنتاجها للنفط بغرض الاستهلاك المحلي إضافة إلى امتلاكها لاحتياطات كبيرة من الموارد الطبيعية مثل الزنك والنحاس واليورانيوم...الخ.
وتشكل الزراعة والصناعة الزراعية أكثر من 40 % من إجمالي الناتج المحلي لأوزبكستان، ويتربع إنتاج القطن على لائحة المحاصيل الزراعية حيث شكلت ما نسبته 16 % من إجمالي الناتج المحلي لأوزبكستان في 2006، كما تنتج أوزبكستان كميات ملحوظة من الحرير، القمح، الفاكهة والخضروات، وتتحكم الحكومة في قطاع الزراعة حيث تقوم بشراء المحاصيل الزراعية مباشرة من المزارعين لبيعها في الخارج.
مؤشرات وحقائق - التعاون الإماراتي الاوزبكستاني حالياً
آفاق التعاون الإماراتي الأوزبكستاني : يوصف التبادل التجاري مع أوزبكستان بالضعيف فقد سجل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته 32 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها 4% مقارنة بعام 2002 حيث كانت قيمة التبادل التجاري بين البلدين لا تتجاوز 28 مليون دولار .
ويبحث البلدان عن آليات لتنشيط هذا التبادل وخاصة فيما يتعلق بإقامة المعارض التجارية وإجراء اللقاءات بين رجال الأعمال ونظرائهم في أوزبكستان. وتأمل حكومة البلدين بأن تسهم اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والتي كانت قد وقعت بين البلدين في إثراء العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما.
وتقضي الاتفاقية بالتعاون ما بين البلدين في قطاعات: الصناعة، الزراعة، الاتصالات النقل، التكنولوجيا وتكنولوجية المعلومات، البحث العلمي، السياحة، التعليم إلى جانب الاستثمار. الاتفاقية أيضا قضت بتشكيل لجنة تعاون مشتركة تعرف باسم «اللجنة المشتركة» تضم ممثلين عن الطرفين تتولى متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية لتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها.