رحب مجلس أصحاب العلامات التجارية ـ وهو مؤسسة غير ربحية تأسست رسميا عام 2005 بهدف مكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والقرصنة والأشكال الأخرى من التجارة غير المشروعة وتعزيز آليات تطبيق حقوق الملكية الفكرية ـ أمس بصدور «إعلان دبي» الذي يتبنى بقوة تطبيق إستراتيجية متعددة المحاور بهدف الفوز بالمعركة الشرسة ضد عمليات التقليد والقرصنة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.
واشتمل «إعلان دبي»، الذي وضعت محاوره اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي الرابع لمكافحة التقليد والقرصنة في أعقاب استضافة جمارك دبي لفعاليات الدورة الرابعة له في الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2008، على 25 توصية أساسية تتعلق بمختلف جوانب جهود مكافحة التقليد والتي تضمنت اقتراحات بشأن التشريعات ومدى فعاليتها والتعاون والتنسيق بين دائرة الجمارك.
والشرطة، والقطاع الخاص، والسلطة التشريعية والتنفيذية، وبناء القدرات، وزيادة الوعي، ومخاطر الصحة والسلامة، ومناطق التجارة الحرة، ودول الشحن بالعبور، وبيع المنتجات المقلدة والمقرصنة عبر شبكة الإنترنت.
ورحب عمر شتيوي، رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية، والمستشار الإقليمي للملكية الفكرية لنستلة الشرق الأوسط، بصدور «إعلان دبي»، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لابد وأن يكون له دور ريادي للمساهمة في تحقيق أهداف الإستراتيجية الجديدة التي نصت عليها محاور «إعلان دبي» .
وأضاف: إننا نمد أيدينا لكل الجهات المسؤولة عن تنفيذ القوانين ونبدي استعدادنا الكامل للتعاون وتبادل المعلومات وتقديم الدعم الفني والتدريب لكافة المفتشين المختصين والعمل يداً بيد من أجل تحقيق توصيات «إعلان دبي» وشق الطريق أمامها حتى تبصر النور» .
وأضاف عمر شتيوي: «إن مجلس أصحاب العلامات التجارية، بصفته أكبر مؤسسة تمثل القطاع الخاص في مجال مكافحة التقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، يود أن يعبر عن عظيم امتنانه للجنة المنظمة للمؤتمر العالمي الرابع لمكافحة التقليد والقرصنة ولجمارك دبي لدورها في رسم خارطة طريق دقيقة لمستقبل الملكية الفكرية ليس في المنطقة فحسب بل في العلم أجمع.
كما أن مجلس أصحاب العلامات التجارية والقطاع الخاص يطالبان بتنفيذ مضامين «إعلان دبي» ويطمحان لوجود آلية مشاركة فاعلة ومتطورة مع سلطات الجمارك ومسؤولي تنفيذ القانون على كل المستويات لمكافحة تهديد التقليد والقرصنة».
وأشاد مجلس أصحاب العلامات التجارية بمطالب «إعلان دبي» كل من منظمة الجمارك العالمية (WCO) ومنظمة الشرطة الدولية (INTERPOL) المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، واللجنة المختصة باتخاذ إجراءات الحد من التقليد والقرصنة (BASCAP) التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC)، الجمعية العالمية للعلامات التجارية (INTA)، والجمعية الدولية للإدارة الأمنية (ISMA).
والمجموعات الوطنية لحماية العلامات التجارية ومنظمات حقوق الملكية الفكرية والتي يشرفنا في المجلس أن ننطوي تحت لوائها ومذلك الاستمرار في جهود التوعية للقيادات الحكومية والجمهور بمدى القيمة التي تمثلها حقوق الملكية الفكرية للتنمية الاقتصادية والحاجة إلى تقديم والحفاظ على إجراءات للحد من أنشطة التقليد والقرصنة، حيث يعد هذا التوازن شرطا وقائيا هاما للسيطرة على الارتفاع الحاد المتوقع في البضائع المقلدة والمقرصنة.
وفي إطار استعراضه للمهمة الشاقة التي تواجه الجميع، قال عمر شتيوي: «إنه عمل شاق وطريق طويل ولابد من شن هذه الحرب الشعواء ضد هؤلاء المقلدين الخارجين على القانون والذين يهددون مختلف جوانب حياتنا.
كما يجب علينا تبادل المعلومات على مستوى القطاعات الصناعية والإدارات المسؤولة عن تنفيذ القانون، وزيادة الوعي، وإرشاد الجمهور وواضعي السياسات ووضع المزيد من الإجراءات الحمائية على نقاط متنوعة مثل مواقع البيع على شبكات الإنترنت، والمنافذ الحدودية، والمحلات الاستهلاكية».