وافق البنك الدولي مؤخرا على منح قرض للمملكة المغربية بقيمة 100 مليون دولار سيوجه لتمويل مشروع إصلاح الإدارة العمومية الذي سبق للحكومة المغربية أن أطلقته منذ سنة 2003.

وسيخصص القرض لتمويل الجهود المتعلقة بتطوير فعالية الحكومة في مجال تدبير الموارد المالية بشفافية ومسؤولية، والرقي بتدبير الموارد البشرية عبر إعداد نظام جديد لتسبير المستخدمين والمأجورين، وتعزيز المراقبة، والتقليص من عدد الموظفين بالقطاع العمومي. ومن المنتظر أن يساهم القرض في تمكين الحكومة المغربية من تطوير المرفق العمومي.

(البيان)