قال هشام القاسم الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي العقارية، بأن المؤسسة لن ترفع أسعار إيجارات عقاراتها التي أجرتها بأسعار تكاد تكون مجانية مقارنة بالأسعار السائدة، وأوضح في أول حوار صحفي عقب توليه مهام الرئيس التنفيذي للمؤسسة «نحن نعمل على المساهمة في استقرار السوق وحتى لو رفعنا الأسعار السائدة .
فلن نرفعها بأكثر مما حدده المرسوم الإنساني الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي حددها بما لا يتجاوز نسبة 5%. وأضاف القاسم في حواره مع «البيان الاقتصادي بأن الأصول العقارية التي تملكها المؤسسة مقبلة على توسعات كبيرة تعزيز وتطوير الأصول العقارية في الإمارة عبر رصد ودعم المجالات التي تحتاج إلى تطوير. ولفت القاسم إلى أن «أهدافنا في المستقبل القريب تتمحور حول توسيع عملياتنا لتشمل كافة أنحاء الدولة، ونتطلع للقيام بدور أساسي في المرحلة المقبلة من التنمية والتطوير في الدولة... والى التفاصيل:
* على ماذا ستركز المؤسسة في المستقبل القريب، تطوير - تأجير ـ سكني - تجاري ـ سياحي؟
سنركز على كل ما ذكرت وأكثر فقد تأسست مؤسسة دبي العقارية للمساهمة في تعزيز وتطوير الأصول العقارية في دبي، ونحن نهدف لتحقيق ذلك من خلال التركيز على عدة مجالات أساسية، والعمل على سد احتياجات السوق.
ومواصلة النمو الذي تشهده دبي عبر رصد ودعم المجالات التي تحتاج إلى تطوير. وتتمحور أهدافنا في المستقبل القريب حول توسيع عملياتنا لتشمل كافة أنحاء الدولة، ونتطلع للقيام بدور أساسي في المرحلة المقبلة من التنمية والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نعمل في إطار خطة دبي الإستراتيجية بما يتكامل مع جهود حكومة دبي لتطوير البنية التحتية والتركيز على حماية البيئة بهدف تحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد.
وتمتلك مؤسسة دبي العقارية أصولا متنوعة تشمل مرافق الضيافة، والأراضي الصناعية، ومراكز التسوق، والمحلات التجارية، ونحن نتوقع توسعات هائلة ضمن كافة هذه المجالات.كما ستمثل وصل ذراعاً استثمارياً لاستكشاف فرص استثمارية واعدة على الصعيد المحلي والعالمي.
أما فيما يتعلق بالتأجير فهو ينقسم إلى سكني وتجاري وتتراوح عدد الوحدات السكنية التي تملكها المؤسسة 8434 وحدة سكنية.بينما ينقسم التأجير التجاري إلى قسمين قسم محلات تجارية ويتراوح عدد الوحدات إلى 1467 وحدة وقسم أراض تجارية ويتراوح عدد الأراضي إلى 385 ارضا تجارية. كما أن لدينا أراضي صناعية بعدد 4915 ارضا صناعية مقسمة إلى 34 نموذجا مثل مستودعات، مصانع، مخازن...وغيرها.
* ما هي تكلفة المشاريع العقارية التي تنوي المؤسسة تطويرها في دبي وما هي نوعيتها (سكني أم تجاري أم ماذا)؟
ربما من الصعب أن أتحدث بالأرقام ولكن نحن في طور بناء المشاريع حالياً وذلك يصعب تحديد رقم في هذه المرحلة، فكل مشروع سيعلن عنه بشكل كامل مع التفاصيل اللازمة معرفتها لدى الجمهور. وبكل الأحوال تمتلك مؤسسة دبي العقارية محفظة واسعة ومتنوعة تضم مشاريع سكنية وتجارية وصناعية بالإضافة إلى مشاريع الضيافة والترفيه والتعليم.
* كيف ترى المشهد العقاري في الإمارات عموما ودبي على وجه الخصوص؟
وصل السوق العقاري في دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام إلى مرحلة من النضوج انتقل عبرها من كونه وسيلة لتحقيق الأرباح السريعة إلى أداة استثمارية طويلة المدى بالنسبة إلى المواطنين والوافدين، وسجلت البنوك نمواً قوياً في مجال الرهن العقاري، وانتهت حقبة المضاربين اقله حتى الطفرة العقارية المقبلة.
وعند التحدث إلى من يشتري العقارات في دبي هذه الأيام تشعر أن الأمر يتعلق باستثمار بعيد المدى سواء كان للعيش في دبي وتوفير ثمن الإيجار أو كان لتمضية العطلات أو للشراء بهدف التأجير.بالرغم من تحذير بعض المحللين من خطر «الفقاعة» العقارية في إمارة دبي، فإن عملية التطوير العقاري في دبي مازالت مستمرة وبشكل ثابت، خاصة عندما نأخذ في عين الاعتبار ازدياد نسبة العرض في سوق العقارات في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
*ما هي العوامل التي تتحكم بسعر العقار، هل تعتقد أنها محصورة بالعرض والطلب أم أن هناك عوامل أخرى تتحكم بتلك الأسعار؟
هناك عوامل عدة تتحكم بسعر العقار من ضمنها الموقع والارتفاع أو الانخفاض في سعر المواد التي تدخل في عملية البناء ولا يخفى علينا بأن وجود مؤسسة التنظيم العقاري سيساهم بشكل كبير وفاعل في التحكم بأسعار الوحدات العقارية.
* أطلقتم أمس «وصل» والسؤال هو لماذا؟
وصل هي مجموعة إدارة أصول مملوكة من قبل مؤسسة دبي العقارية، تأسست بهدف إدارة أصول المؤسسة. وتسعى المجموعة للنمو، لتصبح كياناً قادراً على المنافسة على المستوى العالمي. وتشغل «وصل» سلسلة واسعة من خدمات إدارة الاستثمار والضيافة، وإدارة العقارات، وإدارة مشاريع مؤسسة دبي العقارية.
وستسعى «وصل» إلى تعزيز مسيرة النجاح في دبي، والمساهمة في ضمان استمرارية النمو على المدى البعيد. وتتمثل رؤية المجموعة ب«احترام وتقدير وثقة متبادلة مع الجميع». وستعمل على تحقيق ذلك عبر تكريس ثقة واحترام العملاء لها، حيث ستنشط كمجموعة مسؤولة تجاه المجتمع، وكمنصة للابتكار في قطاع إدارة الأصول.
الاصول العقارية للمؤسسة
تمتلك مؤسسة دبي العقارية محفظة واسعة ومتنوعة تضم مشاريع سكنية وتجارية وصناعية بالإضافة إلى مشاريع الضيافة والترفيه والتعليم ففيما يتعلق بالتأجير فهو ينقسم إلى سكني وتجاري وتتراوح عدد الوحدات السكنية التي تملكها المؤسسة 8434 وحدة سكنية.
بينما ينقسم التأجير التجاري إلى قسمين قسم محلات تجارية ويتراوح عدد الوحدات إلى 1467 وحدة وقسم أراض تجارية ويتراوح عدد الأراضي إلى 385 ارضا تجارية. كما أن لدينا أراضي صناعية بعدد 4915 ارضا صناعية مقسمة إلى 34 نموذجا مثل مستودعات، مصانع، مخازن... وغيرها.
حوار ـ مشرق علي حيدر