إدخال العمل الاجتماعي إلى بيئة الأعمال يتطلب التوجه في محاور عدة، تبدأ بتشكيل فريق قومي للمسؤولية الاجتماعية، يضم ممثلين لعدد من القطاعات والمؤسسات ذات الحضور الفاعل في مجال العمل الخيري والاجتماعي إلى جانب ممثلين من الغرف التجارية والصناعية بالدولة، وعدد من الشخصيات العامة الرائدة في مجال العمل التطوعي.
ليكون هذا الفريق بمنزلة هيئة استشارية ومرجعية تقدم كل وسائل الدعم الممكنة لبرامج المسؤولية الاجتماعية، وتعمل على تفعيل مبادرات قطاعات المال والأعمال والشركات في إطار مؤسسي يعنى بالتخطيط لمشروعات تنمية مستدامة، وتنمية الوعي بثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتهيئة الرأي العام لمساندة تلك المبادرات وتعظيمها.
واقتراح برامج ابتكاريه لخدمة المجتمع، من خلال المنتديات السنوية والمؤتمرات والندوات والفعاليات الأخرى، وتحفيز التجارب المتميزة والمبادرات البناءة في مجال العمل الاجتماعي، من خلال الجوائز والحوافز لمؤسسات القطاع الخاص التي تمنح أكبر نسبة من أرباحها للبرامج الاجتماعية.
وحتى تكون المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص أكثر تأثيرا في المجتمع، يجب أن تأخذ شكلا تنظيميا ومؤسسيا له خطط وأهداف محددة وواضحة، وهذا بدوره يتطلب جهودا كبيرة لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية.