كشف وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» عن أن الهيئة ستتمكن بحلول نهاية عام 2008 من تنفيذ ما لا يقل عن 70% من خدماتها بشكل إلكتروني.
وقال بعد توقيع «مواصفات» اتفاقية تقنية مع شركة مايكروسوفت تقوم بموجبها مايكروسوفت بدراسة وتحليل إجراءات العمل المتبعة والعمليات الداخلية للأنشطة والخدمات والبرامج التي تقدمها الهيئة قال إن توقيع هذه الاتفاقية للخدمات الاستشارية يعد خطوة مهمة على طريق سعي الهيئة المستمر لتطوير وتحديث الأنظمة والإجراءات الداخلية بما يتماشى مع التطورات المستمرة في عالم الاقتصاد والأعمال والتكنولوجيا الحديثة.
وأضاف ان هذا التوجه يأتي انسجاما مع الخطة الاستراتيجية المعتمدة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتنفيذا للهدف الاستراتيجي بضرورة تطوير الأداء المؤسسي من خلال تحسين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة لعملائها سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتي تلبية لمتطلبات عملاء الهيئة للوصول إلى رضاهم عن الخدمات والأنشطة التي تقدمها الهيئة بالإضافة إلى أتمتة عملياتها وإجراءات عملها وصولاً إلى مفهوم هيئة بلا أوراق.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية التقنية مع شركة مايكروسوفت لدراسة وتحليل إجراءات العمل المتبعة والعمليات الداخلية للأنشطة والخدمات والبرامج التي تقدمها الهيئة ستساهم في رفع كفاءة وأداء الموظفين وتقديم الخدمات الإلكترونية لجميع المتعاملين مستهدفة معايير ذات جودة عالية، ما يعكس الصورة الإيجابية التي تتمتع بها الهيئة أمام شركائها وصولاً إلى تحقيق أداء عام متميز.
وأضاف ان هذه الخطوات تأتي بعد نجاح الهيئة في إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لشراء المواصفات بواسطة البطاقات الائتمانية، حيث أتاحت هذه الخدمة لعملاء الهيئة الحصول على نسخ من المواصفات القياسية الإماراتية في أي وقت ومن أي مكان في العالم دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة.
وأشار إلى أن هذه الخدمة تعتبر الأولى من نوعها يتم تطبيقها في أي من أجهزة التقييس الخليجية أو العربية وتكافئ مثيلاتها المقدمة من قبل أجهزة التقييس في البلدان المتطورة موضحا ان ذلك يأتي في إطار سعي الهيئة لتطبيق مفهوم الإدارة الإلكترونية وتنفيذاً لتوجيهات المجلس الوزاري المصغر للخدمات بضرورة تحويل جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة بشكل الكتروني وقياس رضا المتعاملين عن هذه الخدمات.
وأوضح ان تقديم هذه الخدمة بمفهومها الجديد يتم بقيام المتعامل الذي يرغب بالحصول على نسخ من المواصفات القياسية الإماراتية الدخول إلى موقع الهيئة الإلكتروني والبحث عن المواصفات التي يرغب في الحصول على نسخ منها والدفع بواسطة البطاقات الائتمانية (الفيزا والماستر كارد).
مشيرا إلى أن النظام المعد لخدمة الدفع الإلكتروني وفق المواصفات القياسية الإماراتية الذي تم تطويره من قبل مركز المعلومات في الهيئة يشمل قاعدة بيانات متطورة لحفظ المواصفات القياسية الإماراتية والدولية وأية مواصفات أخرى وبوابة إلكترونية تكافئ مثيلاتها في أجهزة التقييس المتطورة.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر