قالت مصادر معنية إن اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال قد ناقشت في اجتماع عقدته يوم الأربعاء الماضي تقريرا حول مشروع ربط نظام تقارير الحالات المشبوهة لوحدة مواجهة غسل الأموال الكترونيا بجهات تطبيق القانون.
وأبلغت تلك المصادر «البيان الاقتصادي» أن اللجنة ناقشت أيضا موضوع تشكيل فريق يضم خمسة من أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال لحضور الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي «الفاتف» والمزمع عقدة خلال الفترة من 16 إلى 20 يونيو المقبل في العاصمة البريطانية لندن والذي سيتم خلاله مناقشة تقرير فريق خبراء صندوق النقد .
والبنك الدوليين لتقييم مستوى التشريعات والأنظمة المطبقة في دولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال برنامج تقييم استقرار النظام المالي. ووفقاً للمصادر ذاتها فإن اللجنة استعرضت في اجتماعها أهم نقاط الضعف في أنظمة الإمارات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب كما هو محدد في تقرير التقييم المعد من الفريق الدولي.
كما استعرضت أهم مكونات الورقة المزمع تقديمها خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي «الفاتف» بشأن وجهة نظر الإمارات فيما يتعلق بدرجات التقييم التي تضمنها تقرير الفريق المذكور.
