تزداد الإعلانات العقارية من مطورين وملاك ومستثمرين في وسائل الإعلام وخاصة الصحف اليومية والأسبوعية وصحف الإعلانات وكلها تدعو إلى سرعة حجز الوحدة السكنية أو التجارية في هذه المشروعات فالعدد محدود ولا عزاء لمن يفوته الدور فالعرض لمدة معينة والمتبقي من الوحدات قليل، النغمة أصبحت واحدة والأسلوب هو الأسلوب عينه.
الأمر مقبول من الشركات الكبرى والمعروفة، والإعلان من وسائل التسويق والترويج ولا ضير في ذلك، وهو حق مشروع، ولكن من أجل حماية العميل يجب أن يكون هناك نوع من الرقابة على هذه الإعلانات، خاصة وأن من المعلنين من يلجأ إلى صحف تفتح أبواب الإعلان لكل من هب ودب.
أذكر أن أحد العقاريين المعروفين اتصل بي ذات يوم وقال: انظر إلى هذا الإعلان الذي يأتي بطول وعرض إحدى الصفحات هل تعلم من صاحب هذا الإعلان؟ انه شخص يتم ملاحقته بعدد من القضايا.
إننا في السوق العقارية المحلية اعتدنا على أنها سوق ثقة وشفافية، وقضايا النصب فيها قد تكون معدومة مقارنة بأسواق أخرى ومع هذا التطور المتلاحق بالسوق والمشروعات التي تنطلق في كل إمارات الدولة .
ودخول عناصر عديدة في الاستثمار العقاري يتوجب علينا اليقظة للحفاظ على هذه السمعة الطيبة. والحل كما يقترح عقاريون هو ضرورة حصول صاحب الإعلان على موافقة مسبقة من الدوائر المختصة سواء من دوائر الأراضي والأملاك أم من الدوائر الاقتصادية.
مصطفى عويضة