تميل حركة التداول في السوق العقاري في إمارة الشارقة إلى نوع من الهدوء بحركة التداول على الأراضي والبنايات مع استمرار العروض في مشروعات التملك للوحدات السكنية والتجارية للمواطنين والخليجيين والعرب وفق الموافقات التي تحصل عليها بعض شركات ومؤسسات التطوير العقاري ويتساءل كثير من المستثمرين عن مغزى عدم صدور تشريع يُبيح رسمياً للعرب تملك العقارات حتى الآن رغم حصول مؤسسات عقارية على تصاريح بذلك وبدأت منذ فترة ببيع الوحدات السكنية والتجارية.
وقالت مصادر عقارية: إن السوق متأثر حالياً بارتفاع أسعار مواد البناء وأيضاً بما يدور في سوق الأسهم حيث تؤثر هذه العوامل على الاستثمارات الفردية والتي تُشكّل ما نسبته 70 % من إجمالي حركة الاستثمار بالسوق نافية في الوقت ذاته أن يكون للصيف تأثير على حركة الأداء حيث إن هذه الوضعية قد تغيرت منذ خمس سنوات مع تطور الاستثمار العقاري.
وتشهد أسعار الأراضي في إمارة الشارقة نوعاً من الاستقرار حالياً وتوجد استفسارات وتعاقدات جديدة تقدرها مصادر السوق مابين 70-80 مليون درهم ولكن طموحات العقاريين في السوق تفوق الواقع الحالي حيث إن سوق الشارقة من الأسواق الحيوية بالدولة والمنطقة ويقدم فرصاً واعدة للمستثمرين.
وبالنسبة لقطاع الإيجارات يسجل تراجعاً بالطلب بشكل عام حيث إن موسم الصيف قد بدأ بالفعل ويتوقع وسطاء عقاريون أن يعدل العديد من المستأجرين وضعهم من خلال ترحيل العديد من العاملين لأسرهم خاصة وان الزيادات التي يطلبها الملاك كبيرة.
ولا يوجد قانون أو تشريع بالحد الأدنى أو الأعلى للزيادات التي يفرضها الملاك وهو أثقل كاهل مستأجرين كثر في الإمارة ومع استمرارية هذا الوضع يستمر تصاعد الطلب على الشقق السكنية الصغيرة والمتوسطة خاصة في البنايات القديمة والتي تستحوذ على طلبات المستأجرين بسبب الأسعار المرتفعة التي يطالب بها ملاك البنايات الجديدة والتي تدخل السوق حديثاً.
وبالنسبة لقطاع الإيجارات يوجد طلب على الشقق السكنية الصغيرة والمتوسطة خاصة في البنايات القديمة والتي تستحوذ على طلبات المستأجرين بسبب الأسعار المرتفعة التي يطالب بها ملاك البنايات الجديدة والتي تدخل السوق حديثاً ويطالب مستأجرون بالحد من السلطات المطلقة الممنوحة للملاك عند تجديد العقود حيث هناك مبالغة من قبل الكثيرين منهم والتي تصل مبالغ الزيادة إلى 100% في العديد من الحالات.
القيمة الإيجارية
وبالنسبة للقيمة الإيجارية السنوية السائدة فقد بلغت للشقة نظام استوديو في منطقتي القاسمية وأبوشغارة من 20 - 03 ألف درهم، وغرفة وصالة تكييف عادي من 20- 25 ألف درهم، والمركزي من 30 - 73 ألف درهم، وغرفتين وصالة تكييف عادي من 35 -40 ألف درهم، والمركزي من 40 -50 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة عادي من 40 -50 ألف درهم، والمركزي من 46- 65 ألف درهم.
وفي منطقة الخان والنهدة والمجاز استوديو عادي من 22- 25 ألف درهم، والمركزي من 26 -36 ألف درهم، وغرفة وصالة عادي من 26 -35 ألف درهم، والمركزي من 35 - 04 ألف درهم، وغرفتان وصالة عادي من 35 -45 ألف درهم، والمركزي من 50- 60 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة عادي من 60- 65 ألف درهم والمركزي من 70 -90 ألف درهم.
وفي النباعة استوديو عادي من 18 -20 ألف درهم، والمركزي من 20- 25 ألف درهم، وغرفة وصالة عادي من 20- 24 ألف درهم، والمركزي من 25- 30 ألف درهم، وغرفتان وصالة عادي من 25-35 ألف درهم، والمركزي من 35-40 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة عادي من 32- 38 ألف درهم، والمركزي من 40- 50 ألف درهم.
وفي اليرموك والمناخ استوديو عادي من 15- 18 ألف درهم والمركزي من 20 -25 ألف درهم وغرفة وصالة عادي من 22 -26 ألف درهم، والمركزي من 25 - 30 ألف درهم، وغرفتان وصالة عادي من 30 -35 ألف درهم، والمركزي من 35 - 04 ألف درهم.
وفي البوطينة استوديو عادي من 18- 20 ألف درهم والمركزي من 22-25 ألف درهم، وغرفة وصالة عادي من 25 -03 ألف درهم، والمركزي بين 25- 30 ألف درهم، وغرفتان وصالة من 30- 35 ألف درهم، والمركزي من 35 -04 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة عادي من 35 - 04 ألف درهم، والمركزي 40 - 50 ألف درهم.
الأسهم والعقارات%70
قالت مصادر عقارية في إمارة الشارقة إن السوق العقاري متأثر حالياً بارتفاع أسعار مواد البناء وأيضاً بما يدور في سوق الأسهم حيث تؤثر هذه العوامل على الاستثمارات الفردية والتي تُشكّل ما نسبته 70 % من إجمالي حركة الاستثمار بالسوق، نافية في الوقت ذاته أن يكون للصيف تأثير على حركة الأداء حيث إن هذه الوضعية قد تغيرت منذ خمس سنوات مع تطور الاستثمار العقاري.