قالت مصادر معنية إن خمس شركات مساهمة عامة إضافة إلى الشركات التابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي والشركات المؤسسة في المناطق الحرة بدبي قد حصلت على قرارات لاستثنائها من أحكام قانون الشركات الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته، وتسعى شركات مساهمة قيد التأسيس وخاصة تلك المملوكة للحكومة إلى الحصول على استثناءات في هذا الخصوص.
ووفقا لتلك المصادر فإن تلك الشركات قد استفادت من أحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1998 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الاتحادي لإنجاح العديد من المشاريع الحكومية وخاصة تلك التي تشكل أساسا لدعم الاقتصاد الوطني وكذلك خصخصة بعض القطاعات الرئيسية.
ونص القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1998 على عدم خضوع كل من الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة والشركات العاملة في قطاع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه ما يرتبط بأنشطتها من نقل وتوزيع والشركات العاملة في قطاع استخراج النفط والغاز إضافة إلى الشركات التي يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها من أحكام قانون الشركات التجارية.
وتوضح المصادر ذاتها أن الهدف الرئيسي من التعديل المذكور كان تمكين حكومات الإمارات في الدولة من المضي في بعض المشاريع الاقتصادية الهامة دون التقيد بالأحكام الإجرائية التي ينص عليها قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بتأسيس وإدارة هذه الشركات.
وحصلت الشركة القابضة العامة المؤسسة لشركة أغذية على إعفاء من أحكام قانون الشركات التجارية وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء حيث تم بموجب هذا القرار إعفاء الشركة القابضة العامة وجميع الشركات المؤسسة والمملوكة من قبلها.
(البيان)