طالب سكان مدينة العين بضرورة وضع حد للارتفاع الجنوني لأسعار الشقق السكنية في المدينة من خلال إصدار قوانين ناظمة لعملية التأجير ووضع حد لاحتكار المكاتب العقارية والبنوك في تحديد القيمة الإيجارية حسب مزاجهم أو قدرة المستأجر بعد أن انتشرت ظاهرة حجب الشقق الخالية عن الإيجار بحجة الصيانة والترميم أو عدم رغبة المالك فيما الحقيقة الواقع غير ذلك مما تسبب بعدم منطقية الأسعار وتفاوتها من مستأجر لآخر في نفس البناية أو لنفس الشقة.
ويشكو الباحثون عن شقق من احتكار بعض أصحاب المكاتب العقارية والبنوك لعلمية تأجير الشقق من خلال عدم طرحها بشكل متوازن على الجمهور والتلاعب في تقييم القيمة الإيجارية حسب الملاءة المالية للشخص وليس حسب المواصفات الخدمية للشقق السكنية.
كما أن بعض تلك المكاتب يقوم بإقناع الملاك بضرورة طلب إخلاء الشقق السكنية من شاغليها القدامى تحت أعذار الصيانة ومن ثم تأجيرها بأسعار جديدة تفوق الأسعار التي وصلت إليها بعد قانون تحديد نسبة الزيادة السنوية بقيمة 5 بالمائة حيث تصل الزيادات في بعض الأحيان إلى أكثر من 30- 40%.
العين ـ داوود محمد