للأسبوع الثالث على التوالي استمر الهدوء في سوق إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي في حين سجل السوق انتعاشاً نسبياً في عمليات تأجير المكاتب والمحلات التجارية خلال الأسبوع الماضي، الذي بدأت خلاله امتحانات نهاية العام الدراسي بالنسبة لكافة المراحل المدرسية.
وأرجعت مصادر قطاع العقارات في أبوظبي استمرار حالة الهدوء بالنسبة للشقق السكنية إلى انشغال معظم الأسر بالامتحانات والاستعداد لموسم الإجازات والسفر خارج الدولة خلال فترة الصيف، مشيرة إلى ان الإقبال تراجع بصورة ملحوظة خلال الأسبوع الماضي على الإسكان العائلي.
وأوضحت المصادر ان اكثر من 85% من إجمالي العقود الإيجارية التي أبرمت خلال الأسبوع الماضي كانت لمحلات تجارية ومكاتب مشيرة إلى انه من الملاحظ ان قطاع العقارات مازال يعاني من حالة عدم توازن المعروض من الوحدات السكنية من حيث الفئات ومستويات السكن المتوفر وارتفاع إيجار الوحدات السكنية وغير السكنية والتذبذب الحاد في السوق العقارية مما يؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وذكرت مصادر قطاع العقارات بأبوظبي ان الإيجارات لم يطرأ عليها تغيرات جوهرية ارتفاعا او انخفاضا وكانت العروض المتوفرة رغم القيم المرتفعة محدودة للغاية حيث تراوح متوسط الإيجارات للشقة المكونة من غرفة وصالة تكييف مركزي بين 45 و60 ألف درهم سنويا للشقة وإيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 65 و85 ألف درهم سنويا حسب الموقع والمواصفات.
مناطق متميزة
وأضافت ان متوسط إيجار الشقة المكونة من 3 غرف وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 90 و120 ألف درهم سنويا مشيرة إلى ان هناك شققا من هذه الشريحة بمواصفات مرتفعة وفي مناطق متميزة يصل إيجار الشقة منها إلى نحو 150 ألف درهم سنويا للمساحات الكبيرة في مناطق الكورنيش وغيرها من المناطق المتميزة .
أما إيجار الشقة المكونة من أربع غرف وصالة فيتراوح بين 130 و160الف درهم سنويا حسب المواصفات والمناطق وبالنسبة لمعدل إيجارات الفلل فقد تراوح بين 200 ألف درهم و270 ألف درهم للفيلات الصغيرة وما يتراوح بين 300 ألف درهم و400 ألف درهم للفيلات الأكبر حسب الموقع ومستوى الخدمات المتوفرة.
وبالنسبة للمحلات التجارية تراوحت مستويات إيجاراتها بين 2500 و5000 درهم للمتر المربع سنويا حسب الموقع والأهمية النسبية فيما تراوحت إيجارات المكاتب بين 1500 و3000 درهم سنويا للمتر المربع.
عدم توازن - %85
أوضحت مصادر عقارية في أبوظبي أن أكثر من 85% من إجمالي العقود الإيجارية التي أبرمت خلال الأسبوع الماضي كانت لمحلات تجارية ومكاتب، مشيرة إلى انه من الملاحظ أن قطاع العقارات مازال يعاني من حالة عدم توازن المعروض من الوحدات السكنية من حيث الفئات ومستويات السكن المتوفر وارتفاع إيجار الوحدات السكنية وغير السكنية والتذبذب الحاد في السوق العقارية مما يؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وذكرت المصادر أن العروض المتوفرة، رغم القيم المرتفعة، محدودة للغاية حيث تراوح متوسط الإيجارات للشقة المكونة من غرفة وصالة تكييف مركزي بين 45 و60 ألف درهم سنويا للشقة وإيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركزي تراوح بين 65 و85 ألف درهم سنويا حسب الموقع والمواصفات.
ومتوسط إيجار الشقة المكونة من 3 غرف وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 90 و120 ألف درهم سنويا، مشيرة إلى أن هناك شققا من هذه الشريحة بمواصفات مرتفعة وفي مناطق متميزة يصل إيجار الشقة منها إلى نحو 150 ألف درهم سنويا للمساحات الكبيرة في مناطق الكورنيش وغيرها من المناطق المتميزة.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر