قال مسؤول في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إن هناك 30 قضية إغراق مرفوعة على دول المجلس بالسنوات الأخيرة وان الغالبية العظمى من هذه القضايا تتعلق بإغراق بعض الدول بمنتجات الصناعات البتروكيماوية. وأبلغ «ريحان مبارك فايز» مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق «البيان الاقتصادي» انه من أصل القضايا الثلاثين فرضت الدول التي تتهم دول المجلس بالإغراق رسوما على منتجات خليجية في 13 قضية منها.
وذكر ان الممارسات الضارة في التجارة لم تسلم منها أي دولة ومنها دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن دول المجلس وعلى الرغم من انفتاح اقتصادياتها بصورة واسعة على الاقتصاد العالمي لم تقم حتى الآن برفع أي قضية إغراق ضد دول أخرى وذلك إيمانا منها بحرية التجارة العالمية وكون دول المجلس من الدول المسالمة حتى على الصعيد الاقتصادي.
وردا على سؤال حول قضايا الإغراق بين دول المجلس التعاون الخليجي قال ريحان مبارك إن القانون الموحد لمكافحة الإغراق يتعامل مع دول المجلس كسوق واحدة في مواجهة الأسواق الخارجية وان ما يحدث من ممارسات فيما بين الشركات الخليجية يعالج في إطار قانون المنافسة وليس في إطار قانون مكافحة الإغراق.
وتوقع أن يصدر القانون الخليجي الموحد في شأن المنافسة قبل نهاية العام الحالي. وأشار ريحان مبارك إلى ندوة خليجية سوف تنظمها أمانة مجلس التعاون في جدة يوم 4 يونيو المقبل بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
أبوظبي ـ «البيان»