قضت محكمة استئناف اتحادية أميركية بأن وزارة الخزانة الأميركية تمارس التمييز ضد ملايين الأميركيين المكفوفين أو ضعاف البصر لأنها تطبع أوراق النقد بطريقة تجعل من المستحيل عليهم التمييز بين فئاتها المختلفة. وبأغلبية صوتين مقابل صوت واحد أيدت المحكمة قرارا لقاضي المحكمة الجزئية جيمس روبرتسون في قضية رفعها المجلس الأميركي للمكفوفين في مسعى لإجبار الوزارة على إعادة تصميم أوراق النقد الأميركية.
واقترحت الجماعة عدة تعديلات محتملة بما في ذلك أحجام متباينة لفئات أوراق النقد المختلفة وإضافة نقاط وطباعة بارزتين. ووصفت المحكمة مثل هذه التعديلات بأنها معقولة ومجدية ونافعة. واتهم المجلس وزارة الخزانة ووزيرها هنري بولسون بانتهاك قانون إعادة التأهيل الذي يهدف لتمكين أصحاب الاحتياجات الخاصة من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل كامل في المجتمع.
ورفضت المحكمة احتجاج وزارة الخزانة بأن تنفيذ التعديلات التي اقترحتها الجماعة سيفرض عبئا مكلفا دون داع على الحكومة. وأعادت محكمة الاستئناف القضية إلى روبرتسون ليقرر الخطوات المحددة التي يتعين اتخاذها لتحقيق مطلب الجماعة.