عقدت في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ندوة تعريفية وورشة عمل حول دور الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في خدمة الصناعة الخليجية. وأكد احمد حسن المنصوري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في تصريح على هامش الندوة التي نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي .
ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون والتي ستستمر لمدة يومين من تاريخ انعقادها على أهمية انعقادها لما تتضمنه من أهمية للدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية في اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الريادي للصناعة باعتباره الرافد الأساسي لعملية التصدير وفتح الأسواق العالمية للصناعات الخليجية.
إضافة إلى تزايد الممارسات الضارة في التجارة الدولية الذي حدا بالدول إلى إصدار قوانين خاصة لمكافحة تلك الظاهرة. وتحدث سعيد عبد الله الركن مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الاقتصاد في كلمة ألقاها في بداية الندوة نيابة عن جمال بن ناصر لوتاه المدير التنفيذي لشؤون الصناعة بوزارة الاقتصاد بحضور شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات .
قائلا: مما لا شك فيه ان القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بدول مجلس التعاون يكتسب أهمية بالغة في حماية قطاع الصناعة من الإغراق التجاري كما وسعرا والزيادة غير المبررة في الواردات، كما انه يعتبر الطريق المناسب لحماية الصناعة الوطنية والخليجية في ظل المتغيرات العالمية حيث تتطلب عملية تفعيله تضافر جهود كافة المعنيين بهذا الشأن سواء على المستوى الخليجي أو على مستوى الدولة.
كما تطرق سعيد عبد الله الركن مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الاقتصاد للحديث عن قطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد موضحا انه سيعمل جاهدا على توظيف كل الإمكانات المتاحة في سبيل حماية الصناعة الوطنية من هذه الممارسات التي تضر بها أو تسعى للإضرار بها وذلك بالتعاون مع الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول المجلس.
مضيفا انه تم استحداث إدارة مختصة لمكافحة الإغراق ضمن الهيكل التنظيمي المقترح لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد وذلك سعيا من الوزارة لتطبيق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون والذي اقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين كقانون إلزامي اعتبارا من عام 2004.
كما أشار مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الاقتصاد إلى ان وزارة الاقتصاد تحرص على تكثيف التواصل مع كافة الجهات التي تعنى بتطوير قطاع الصناعة في الدولة والعمل على تنفيذ سياسة حكومتنا الرشيدة من خلال دعم القطاعات الاقتصادية وذلك بسن القوانين المرنة والتي تتواكب والمتغيرات الدولية والإقليمية انطلاقا من مبدأ سياسة السوق الحرة وحرية التجارة.
ومفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل ان تتبوأ هذه القطاعات موقعا تنافسيا يتيح لها القدرة على الاستمرارية على المدى البعيد وذلك من خلال تنفيذ أهدافها الاستراتيجية عبر جميع الوسائل لتنمية النشاط الاقتصادي وتهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من المشروعات والاستثمارات الصناعية وتأهيلها للمشاركة في التنمية الاقتصادية للدولة.
ابوظبي ـ «البيان»