وافق مصرف الإمارات الصناعي في اجتماعه أمس برئاسة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية على تمويل مشروع صناعي جديد بقيمة 60 مليون درهم ضمن قطاع المعادن الأساسية لتصل القيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات التي قدمها المصرف منذ بداية العام الحالي إلى 6. 156 مليون درهم لتمويل 30 مشروعا صناعيا. وليرتفع عدد المشاريع التي قدمها المصرف إلى 583 مشروعاً وحجم التمويل إلى 218. 4 مليارات درهم.
وقال محمد عبد الباقي مدير عام مصرف الإمارات الصناعي إن المشروع الموافق عليه يعتبر من المنتجين الرئيسيين للأنابيب الحديدية على مستوى منطقة الخليج، حيث يقوم بإنتاج الأنابيب الحديدية الدائرية والمربعة والمستطيلة التي تستخدم بصورة رئيسية في قطاعات الإنشاءات وإنتاج السقالات والأشغال المعدنية والأثاث وفي قطاع النفط والغاز. يبلغ الطلب المحلي السنوي على هذه المنتجات ما يفوق المليار طن من المتوقع ان ينمو بمعدل مرتفع خلال السنوات القادمة مدفوعاً بالازدهار الذي يشهده قطاع الإنشاءات وقطاع النفط والغاز.
واطلع المجلس كذلك على تفاصيل المشاريع التي وافقت على تمويلها اللجنة التنفيذية والإدارة التنفيذية للمصرف منذ بداية العام، حيث وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل مشروعين صناعيين اعتمدت لهما قروضاً وتسهيلات بلغت جملتها 60 مليون درهم ضمن قطاعات المعادن غير الحديدية ومنتجات الورق والطباعة. كما وافقت إدارة المصرف التنفيذية خلال السنة الحالية على تمويل 10 مشاريع صناعية، حيث اعتمدت لها قروضا وتسهيلات إجمالية بلغت 6. 36 مليون درهم ضمن قطاعات المعادن غير الحديدية والورق ومنتجاته والطباعة والمعادن الأساسية ومنتجات البلاستيك.
وبهذا يكون المصرف قد وافق منذ بداية هذا العام على تمويل 13 مشروعاً صناعياً قدم لها قروضا وتسهيلات إجمالية بلغت 6. 156 مليون درهم. واعتمد مجلس الإدارة أمس التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن سير أعمال المصرف للسنة المنتهية في 31/12/2007، وقد أوضح التقرير أن الدعم الذي لقيه المصرف من المساهمين قد أتاح له مجاراة النمو السريع للاقتصاد المحلي والذي حقق قفزات تنموية كبيرة في السنوات القليلة الماضية، مدفوعا بالارتفاعات المتواصلة لأسعار النفط والتي اقتربت من حاجز 100 دولار للبرميل في نهاية العام وكذلك النمو المتسارع للقطاعات الاقتصادية غير النفطية، وبالأخص قطاع العقارات والتجارة والخدمات المالية والمصرفية والاتصالات.
وقد ساهمت مجمل هذه التطورات الايجابية، بما فيها تلك التي اتخذت على مستوى المصرف والجمعية العمومية في تضاعف عدد المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها هذا العام ليصل إلى 49 مشروعاً صناعياً، مقابل 26 مشروعاً في عام 2006، كما ارتفع حجم التمويل بنسبة 3. 50% ليصل إلى 85. 539 مليون درهم في عام 2007 مقابل 1. 359 مليون درهم في عام 2006.
وإذا أضيف حجم التمويل في هذا العام إلى إجمالي المقدم في السنوات الماضية، فإن عدد المشاريع التي قام المصرف بدراسة طلبات التمويل الخاصة بها سيصل إلى 802 مشروع، تمت الموافقة على تمويل 583 منها بمبلغ إجمالي قدره 21. 4218 مليون درهم. ومن جانب آخر، فقد ارتفع حجم القروض والتسهيلات المصروفة بصورة كبيرة في هذا العام ليصل إلى 09. 416 مليون درهم مقابل 88. 230 مليون درهم في عام 2006 وبنسبة زيادة 2. 80%.