أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة أمس توقيع اتفاقية مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتصبح عضواً في برنامج التعاون الصناعي. وبموجب هذه الاتفاقية التي تمتدّ نحو سنتين على الأقل، سيقوم عدد من الخبراء من شركة «طاقة» بالإضافة إلى أعضاء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بدراسة احتياجات الشركة وأهدافها المتعلّقة بأحدث التقنيات المتطورة في قطاع الطاقة، وذلك بهدف إيجاد حلول مستدامة بيئيّاً في مجال التكنولوجيا، بما يعود بالنفع على أعمال وعمليات الشركة من جهة، وعلى المجتمعات العالمية التي يتم تزويدها بالطاقة من جهة أخرى.
وبصفتها عضوا في برنامج التعاون الصناعي، ستستكشف «طاقة» مجالات العمل الأساسية الواعدة الخاصة بمصادر الطاقة المتجددة، وفاعلية الطاقة، والتغيّر المناخي، والهيدروجين، وحَجْر الكربون، واستخراج النفط المحسّن، وتخزين الغاز، والغاز الطبيعي المسال. وتعليقاً على الاتفاقية، صرّح بيتر باركرهوميك الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة»: «بصفتنا شركة عالمية مسؤولة، نلتزم في سياق أهدافنا بتحسين مستقبلنا المشترك وحماية البيئة».
وتابع باركر-هوميك: «يفوق استهلاك الشخص العادي في الدول المتقدمة للوقود تسعة أضعاف استهلاك نظيره في الدول النامية أما بالنسبة للألمنيوم فترتفع النسبة لتصل إلى عشرين ضعف ما يتم استهلاكه في الدول النامية. كما يفوق معدل إنتاج الشخص الواحد للنفايات في الدول المتقدمة أربعة أضعاف ما يتم إنتاجه في الدول النامية، و11 ضعف ما يتم إنتاجه من ثاني أكسيد الكربون و26 ضعف ما يتم إنتاجه من مركبات الكلوروفلوروكربون و75 ضعف ما يتم إنتاجه من النفايات الخطرة.
فعلى سبيل المثال يستهلك المواطن الأميركي العادي 43 ضعف استهلاك المواطن الهندي للبنزين و45 ضعف استهلاكه للنحاس و34 ضعف استهلاكه للألمنيوم. كما يبلغ الأثر الإيكولوجي لسكان أميركا الشمالية ضعف أثر سكان القارة الأوروبية وسبعة أضعاف أثر سكان قارتي آسيا وإفريقيا. ويتطلّب رفع مستوى الحياة في الأسواق النامية ليتماشى مع مستوى المعيشة في أميركا الشمالية زيادة حجم الإنتاج الصناعي العالمي (5 إلى 10 أضعاف) مما يؤدي بدوره إلى استنفاذ مخزون الموارد (وتشمل الوقود، الثروة السمكية والغابات) وتدهور أنظمة الحياة (مثال على ذلك :استنفاد طبقة الأوزون ، ظاهرة الاحترار المناخي، والأمطار الحمضية).
ابوظبي ـ «البيان»