وقعت اليوم كلية دبي للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية مصر العربية لتوفير برامج تدريبية لموظفين الحكومة المصرية. تمّ التوقيع في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تنعقد دورته الحالية في مدينة شرم الشيخ المصرية وبحضور الدكتور أحمد نظيف؛ رئيس مجلس الوزراء المصري، ومعالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية في حكومة الإمارات العربية المتحدة.
وقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور أحمد درويش؛ وزير الدولة للتنمية الإدارية، ونبيل علي اليوسف؛ الرئيس التنفيذي لكلية دبي للإدارة الحكومية. وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات بين الطرفين، حيث تُقدم الكلية بموجبها برامج التدريب التنفيذي للمرشحين من الأفراد من الوزارات والهيئات المختلفة في الحكومة المصرية من خلال الشراكات العالمية التي ترتبط بها كلية دبي للإدارة الحكومية مع نخبة من أرقى الجامعات والمعاهد والمُؤسسات البحثية العالمية مثل كلية جون أف كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، وكلية لي كوان يو للسياسات العامة في جامعة سنغافورة الوطنية.
كما تُقدم الكلية للمرشحين من حكومة جمهورية مصر العربية برامج خاصة للحصول على شهادة الماجستير في السياسات العامة، إلى جانب إطلاق وتنفيذ بعض المبادرات البحثية المرتبطة بالسياسات العامة. وفي إطار تعليقه على الحدث قال نبيل علي اليوسف؛ الرئيس التنفيذي لكلية دبي للإدارة الحكومية: «تأتي شراكتنا اليوم مع الحكومة المصرية في إطار توسعنا الإقليمي في بلدان العالم العربي، وهي جزء من رؤيتنا في الكلية التي نسعى من خلالها إلى تطوير الإدارة والسياسات العامة في المنطقة العربية».
ويُتابع: «ما من شك أن الشراكات العالمية التي تحظى بها الكلية وفريق الباحثين وهيئة التدريس بها سوف يساعدنا على تقديم الأفضل لشركائنا في الحكومة المصرية». ومن جهته، قال أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية «نحن نتطلع إلى استثمار هذه الشراكة لتنمية الكفاءات الحكومية في سعينا المستمر نحو تطوير الجهاز الإداري في جمهورية مصر العربية.
(البيان)