أعلن بنك أبوظبي التجاري أمس عن طرح صندوق بنك أبوظبي التجاري لمؤشر (ام اس سي آي) للأسواق العربية وهو صندوق الاستثمار الأول من نوعه المصمم لتتبع أداء سلة من الأسهم المختارة في العديد من أسواق الأوراق المالية ورؤوس الأموال في الدول العربية.
وقال احمد بركات رئيس مجموعة إدارة الثروات في بنك أبوظبي التجاري ان هذه الخطوة المهمة تندرج في إطار مساعي البنك المستمرة لابتكار حلول وأدوات استثمارية حديثة. وأضاف: «نحن ندرك في بنك أبوظبي التجاري إن هذا النمو الكبير والمستمر الذي تشهده أسواق الأوراق المالية ورؤوس الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي يأتي مع الكثير من المتطلبات المتنوعة التي لا يمكن تلبيتها إلا من خلال حلول مبتكرة تتفق وتطلعات المستثمرين الذين أصبح لديهم الآن معلومات متطورة في شتى مجالات الاستثمار».
وقال إن هذه المبادرة التي ستمكننا من تحقيق مكانة متميزة في مجال العمل في هذا النوع من صناديق الاستثمار على المستوى الأقليمي. وأشار إلى ان احد أسباب النجاح الذي تشهده صناديق الاستثمار من بنك أبوظبي التجاري يرجع إلى إمكانية دخول المستثمر بسهولة إلى أي سوق للأسهم والسندات .
وبما أن المستثمرين قد أصبحوا اليوم أكثر إطلاعاً فان الحاجة لوجود منتجات استثمارية مدارة بطريقة مهنية متخصصة وتتميز بالشفافية وانخفاض التكاليف يشكل مطلباً أساسيا لحماية الثروات وتنميتها وهي المميزات التي تستطيع توفيرها صناديق الاستثمار المنظمة والمدارة بواسطة جهات متخصصة وذات خبرة على المستوى الدولي مثل مورجان ستانلي.
من جانبه قال مارك فريدنتال مدير الصناديق الاستثمارية في بنك أبوظبي التجاري إن صندوق بنك أبوظبي التجاري لمؤشر «ام اس سي آي» للأسواق العربية يشكل مدخلا مثاليا للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من أحد المنتجات الاستثمارية الأكثر ديناميكية واستثمار أموالهم بطريقة كفوءة مع عدم تعريضها إلى مخاطر كبيرة.
وأوضح ان هذا الصندوق المبتكر يمكنهم من الدخول إلى أسواق الأوراق المالية ورؤوس الأموال في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر والبحرين والكويت ومصر والمغرب والأردن، حيث تعمد إدارة الصندوق إلى إتباع أساليب تضمن تحقيق أقصى فائدة مع التقليل من أخطاء تتبع المؤشر وتكاليف التداول إلى أدنى حد ممكن وتوفير أقصى مستويات السيولة في نفس الوقت.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك أبوظبي التجاري راعي ومدير هذا الصندوق قد بدأ طرح وتداول وحداته اعتبارا من 15 يناير 2008 بسعر 10 دولارات أميركية للوحدة مع إمكانية الاكتتاب والاسترداد أو بمعنى آخر إمكانية زيادة الاستثمار أو الانسحاب من الصندوق على أساس يومي بسعر صافي أصول الوحدات المعلن في ذلك اليوم. ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق 25 ألف دولار أميركي ولا توجد فترة حظر على تصفية الاستثمارات في الصندوق.