أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الاجتماع الذي عقده برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، مشروع نظام التداول بالهامش، بعد إجراء تعديلات طفيفة على مسودة المشروع على أن يتم التنسيق مع الأسواق المالية بالدولة من أجل وضع آلية للتنفيذ وتحديد الإطار الزمني والمراحل المختلفة لتطبيق النظام.
حضر الاجتماع كل من معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، ومعالي حمد الحر السويدي وكيل الدائرة المالية بأبوظبي (نائب رئيس المجلس)، وعبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وسامي ظاعن القمزي مدير الدائرة المالية بدبي، ومحمود إبراهيم محمود، وحامد كاظم.
وقد أقر مجلس الإدارة مشروع قرار التداول بالهامش بعد أن تم إدخال بعض التعديلات المتعلقة بتحديد نسبة الهامش الأولي وهامش الصيانة، وقد أكد المجلس على ضرورة الإسراع بالتنسيق بين كل من الهيئة والأسواق بشأن تحديد اختصاصات كل منهما فيما يتعلق بشروط تطبيق النظام وإجراءات الترخيص .
بممارسة أعمال التداول بالهامش بالتزامن مع إطلاق برنامج لتوعية جمهور المستثمرين والمتعاملين في الأسواق للتعريف بالضوابط والشروط والإجراءات المتعلقة بالتداول بالهامش بالاستعانة بوسائل الإعلام والصحف والموقع الإلكتروني للهيئة إضافة إلى الندوات المباشرة مع المستثمرين والمهتمين، ويتوقع أن تستغرق الفترة التي يتطلبها البدء في تنفيذ القرار 4 أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
وكانت الهيئة قد قامت خلال مراحل إعداد المشروع باستطلاع آراء وملاحظات المعنيين وذوي الاختصاص من خلال اجتماعات مطولة عقدتها معهم، وقد تم الأخذ بعين الاعتبار نسبة كبيرة من الملاحظات الواردة من المعنيين وبما يتفق مع المبادئ المقرة من المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال، مع مراعاة طبيعة وظروف المجتمع والأسواق في دولة الإمارات وقوانينها وكذلك الاسترشاد بتجارب بعض الدول المتطورة في مجال الأسواق المالية.
وقال عبد الله الطريفي إن اعتماد نظام التداول بالهامش جاء بعد دراسة متأنية لكافة الأنظمة ولأفضل الممارسات المتبعة في الأسواق العالمية المتطورة، وهذه الخطوة من شأنها زيادة ثقة المتعاملين في السوق وجذب المزيد من الاستثمارات.
وجاءت هذه الضوابط وفقا للقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة في ثلاث عشرة مادة، متضمنة تعريفات للمصطلحات المستخدمة في نظام التداول بالهامش، وشروط الترخيص بممارسة أعمال التداول بالهامش، وإجراءات طلب الترخيص لذلك، والتزامات شركة الوساطة في هذا الشأن.