مازال الجدل يتزايد حول الرخصة الثانية للتليفون الثابت في مصر، في ظل تباطؤ الجهاز القومي المصري للاتصالات المعنى بالرخصة، في حسم عدد من الاستفسارات والأمور غير الواضحة في الجوانب التنظيمية والقانونية حول الرخصة، وسط توقعات بأن يؤدى استمرار ذلك الغموض إلى إصدار الجهاز لقرار جديد يقضي بتأجيل موعد تلقي العروض الخاصة إلى ما بعد 29 يونيو المقبل.

وتعد اتصالات الإماراتية على رأس الشركات التي تبحث عن إيضاحات حول عدد من الأمور التعاقدية للرخصة، لدرجه دفعت الشركة لتأجيل التقدم للمنافسة على الترخيص حتى الآن لحين حسم الاستفسارات التي قدمتها حوله، وأهمها ـ كما جاء على لسان رئيس شركة اتصالات محمد عمران ـ عدم وضوح مسائل الترابط بين مشغل الرخصة الجديد وبين شركات المحمول الثلاث في مصر.

وربطت «اتصالات» بين تقدمها للمنافسة على الرخصة وبين حسم هذه الأمور، خاصة وأنه على أرض الواقع لم تنجح شركة المصرية للاتصالات المشغل الوحيد للهاتف الثابت حالياً في مصر، بتعديل بنود اتفاقية تربطها مع شركات المحمول، وبشكل خاص البند المتعلق بتخفيض أسعار المكالمات من الثابت للمحمول.

«البيان»