أعلنت جمارك دبي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، وفي منطقة الخليج عموماً، سيكون له أثر فعال في تعزيز الاقتصاد، ورفع مستوى المعيشة. وقال عبد الرحمن آل صالح، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جمارك دبي إن ما نُقل عن صندوق النقد الدولي من أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات ودول الخليج في هذا الوقت سيرفع من معدل التضخم بنسبة تصل إلى 2%، هو أمر مبني على التكهنات.
وكان محسن خان، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط، قد صرّح في الآونة الأخيرة لوسائل الإعلام أن ضريبة القيمة المضافة ستسهم في زيادة نسبة التضخم واحداً أو اثنين في المئة إذا ما طبقت في دولة الإمارات ودول الخليج. واعتبر آل صالح هذا الكلام لا يتوافق مع تقرير صندوق النقد الدولي.
وأشاد في الوقت نفسه بضريبة القيمة المضافة، مشدداً على أهمية البدء بها فوراً كونها تعمل على دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام. وأضاف أنه من المعروف عالمياً أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العديد من دول العالم قد أسهم إسهاماً ملحوظاً في تعزيز الاقتصاد وتحسينه، باعتبارها الضريبة الأمثل للاقتصاد القوي، ودولة الإمارات، التي تسعى إلى تقوية اقتصادها وتنويعه، ليست استثناء في ذلك».
والدراسات التي أجرتها جمارك دبي تشير إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم في الإمارات كونها ستحل كبديل للرسوم الجمركية. وسيكون ذلك الارتفاع مؤقتاً في تأثيره ومحدوداً في عام واحد، نظراً لأن ضريبة القيمة المضافة، التي ستكون نسبتها بين 3 وأقل من 5 بالمئة، ستكون بديلاً للرسوم الجمركية الحالية التي تبلغ 5 بالمئة.
وبالتالي يدعم ذلك المحافظة على الأسعار والحد من ارتفاع نسبة التضخم، تماماً كما حدث مع أغلب الاقتصادات العالمية التي طبقت نظام ضريبة القيمة المضافة، وعددها 141 دولة. وكانت تصريحات سابقة للجمارك أفادت ان دول الخليج مقبلة على اتخاذ الخطوة ذاتها.