استمر الهدوء النسبي في سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي خلال الأسبوع الماضي مع استمرار استعدادات الأسر لموسم امتحانات نهاية العام الدراسي بالنسبة لمعظم المراحل الدراسية وتم إبرام عدد قليل نسبيا من العقود الإيجارية خلال الأيام الماضية.

وتوقعت مصادر مكاتب العقارات في أبوظبي استمرار حالة الهدوء خلال الأسابيع المقبلة مرجعة ذلك إلى بدء الامتحانات فعليا خلال الأسبوع الحالي وبالتالي فإن الأسر ترفع حالة الطوارئ وتركز على استعدادات الأبناء للامتحانات وتؤجل أي تفكير أو خطوات للبحث عن مسكن أو الانتقال إليه إلى ما بعد الامتحانات حتى لو كانت هناك حاجة للانتقال سواء لارتفاع القيمة الإيجارية أو للبحث عن مسكن بمواصفات انسب لهم.

وأضافت المصادر أن الإقبال على الإسكان العائلي كان محدودا للغاية خلال الأسبوع، مشيرة إلى أن النسبة الأكبر من العقود التي أبرمت خلال الأسبوع الماضي كانت لمكاتب ومحلات تجارية، التي استحوذت وفقا لتقديرات العاملين بالقطاع على حوالي 70% من إجمالي العقود الإيجارية التي أبرمت في إمارة أبوظبي خلال الأسبوع.

وتوقعت المصادر أن تشهد المرحلة المقبلة استقراراً نسبياً في سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي مؤكدة وجود حالة من الارتياح العام لدى المستأجرين في ظل توالى صدور قرارات لجنة فض المنازعات الإيجارية وحسمها لمسألة تطبيق قانون الإيجارات الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله).

مؤكدة أن القرارات التي تصدرها اللجنة تبث الطمأنينة في نفوس المستأجرين وتجعلهم يشعرون بالاستقرار النفسي والمعيشي وتزيل مخاوفهم من احتمالات إخلاء المساكن التي يقطنون بها حاليا ودخولهم في دوامة البحث عن مساكن جديدة لهم ولأسرهم بإيجارات تناسب ذوي الدخل المحدود.

وأشارت المصادر إلى أن نسبة الشقق الصغيرة المكونة من غرفة وصالة إلى إجمالي الشقق السكنية التي توفرت من طرح البنايات الجديدة نسبة ضئيلة للغاية مما أدى إلى استمرار حالة ندرة الشقق الصغيرة في أبوظبي.وأوضحت أن الارتفاع في الإيجارات في أبوظبي تتفاوت نسبته من منطقة لأخرى مشيرة إلى أن إيجارات الوحدات السكنية وغير السكنية تتحدد وفقاً للعرض والطلب.

حيث تختلف القيمة الإيجارية تبعاً لعوامل عديدة أهمها نوع وموقع الوحدة ومساحتها بالإضافة إلى عمر المبنى وجودة المواصفات.وذكرت أن إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي بوجه عام ظلت عند مستوياتها المرتفعة خلال الأسبوع الماضي حيث تراوح متوسط إيجار الشقة المكونة من غرفة وصالة تكييف مركزي بين 45 و60 ألف درهم سنويا والشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 65 و85 ألف درهم سنويا حسب الموقع والمواصفات.

والشقة المكونة من 3 غرف وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 90 و120 ألف درهم سنويا، مشيرة إلى أن هناك شقق من هذه الشريحة بمواصفات مرتفعة وفي مناطق متميزة يصل إيجار الشقة منها إلى نحو 150 ألف درهم سنويا للمساحات الكبيرة في مناطق الكورنيش وغيرها من المناطق المتميزة، أما إيجار الشقة المكونة من أربع غرف وصالة فيتراوح بين 130 و160الف درهم سنويا وبالنسبة لمعدل إيجارات الفلل فقد تراوح بين 200 ألف درهم و270 ألف درهم للفيلات الصغيرة وما يتراوح بين 300 ألف درهم و400 ألف درهم للفيلات الأكبر.

وبالنسبة للمحلات التجارية تراوحت مستويات إيجاراتها بين 2500 و5000 درهم للمتر المربع سنويا فيما تراوحت إيجارات المكاتب بين 1500 و3000 درهم سنويا للمتر المربع.

ارتياح عام

أكدت مصادر عقارية في إمارة أبوظبي وجود حالة من الارتياح العام لدى المستأجرين في ظل توالي صدور قرارات لجنة فض المنازعات الإيجارية وحسمها لمسألة تطبيق قانون الإيجارات الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشيرة إلى أن تلك القرارات تبث الطمأنينة في نفوس المستأجرين وتجعلهم يشعرون بالاستقرار النفسي والمعيشي.

وذكرت المصادر أن إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي بوجه عام ظلت عند مستوياتها المرتفعة خلال الأسبوع الماضي وتوقعت استمرار حالة الهدوء خلال الأسابيع المقبلة.

أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر