حصلت موارد للتمويل على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بمنحها صلاحيات إصدار «شهادات إيداع رأس المال» للشركات الاستثمارية قيد الإنشاء ليتسنى لهذه الشركات استكمال كافة إجراءات إصدار الترخيص من الدائرة الاقتصادية.
وتعد بذلك موارد للتمويل أول شركة تمويل تحصل على تلك الموافقة من بين نحو خمس شركات تعمل في ذات المجال على مستوى الدولة والجدير بالذكر أن صلاحية إصدار هذه الشهادات قد أعطيت للمصارف العاملة بالدولة فقط وعددها 46 مصرفاً.
وصرح بذلك صالح عبد الغفار الهاشمي عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي لموارد للتمويل مشيرا إلى النجاحات التي حققتها موارد للتمويل خلال تلك الفترة الوجيزة من عمرها والتي دفعت المسؤولين بالدائرة بمنح موارد الموافقة ومعاملتها معاملة المصارف العاملة بالدولة بشأن إصدار تلك الشهادات للمستثمرين لتقديمها للجهات المختصة بالدائرة الاقتصادية ضمن المستندات الأخرى لإصدار الترخيص.
وأشار الهاشمي إلى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي الصادر عام 2004 والذي يختص بتنظيم عمل الشركات المالية طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
مشيرا إلى أن هذا القرار منح المؤسسات المالية الإسلامية أحقية إصدار تلك الشهادات مؤكدا على إن ما حققته موارد خلال الفترة الماضية يعد إنجازاً بكل المقاييس على الصعيدين المحلي والخارجي بشأن استثماراتها داخل وخارج الدولة الأمر الذي سيمكننا مستقبلاً من التنافس مع شركات التمويل الإسلامي العريقة.
ومن جهته أوضح علي إبراهيم نائب المدير العام للدائرة الاقتصادية للشؤون التنفيذية إن قراراً لمجلس إدارة المصرف المركزي صادر في العام 2004 منح الصلاحية للمؤسسات المالية الخاصة بالتمويل وكون موارد تطالب بهذا الحق فليس هناك أية موانع خاصة وأن موارد للتمويل لديها مساهموها وشركاؤها وطموحاتهم المستقبلية واستراتيجياتهم لخطة مستقبلية على المدى البعيد للتوسع في حجم استثماراتهم.
وأشار علي إبراهيم إلى إن هناك مؤسسات تمويل أخرى بالسوق ولكنها ربما لها اهتمامات أخرى فلم تطالب بما طالبت به موارد. كما أشار علي عبد الله العلي رئيس مركز العلاقات التجارية بإدارة التسجيل التجاري بالدائرة إلى إن الشهادة تعد جزءا من الإجراءات المطلوبة لاستكمال إصدار تراخيص الشركات وفق القوانين واللوائح.