أعلن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد عن بدء مرحلة العمل الميداني لمسح القوى العاملة اعتباراً من يوم 17 مايو. وسيتم من خلال هذا المشروع زيارة أسر عينة المسح كمصدر أساسي لبناء قواعد بيانات إحصائية عن واقع القوى العاملة في الإمارات.
كما أشار معاليه إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات استراتيجية الحكومة الاتحادية، حيث سيساهم هذا المسح في دراسة أوضاع العمالة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد معاليه على أن مسح القوى العاملة يمثل إحدى الخطط المدرجة على برنامج العمل الإحصائي للدولة لعام 2008. ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي ومركز دبي للإحصاء وبالتعاون مع جهات حكومية اتحادية ومحلية أخرى. وأضاف المنصوري قائلاً: «شكل هذا المسح مصدراً هاماً في تشخيص ورسم سمات مجتمع العمالة بدولة الإمارات. وسيساعد هذا المشروع الوطني على دراسة أوضاع أفراد الأسر العاملة والعاطلين عن العمل بصورة دقيقة وشاملة، كما سيتطرق أيضاً إلى واقع الباحثين عن العمل وغير الراغبين في العمل».
وفي السياق ذاته أشار معاليه إلى أن أهداف المسح تشمل العديد من الجوانب، فمن خلال نتائج المسح سيتم التعرف على حجم القوى العاملة وتقدير معدلات المشاركة بالنشاط الاقتصادي وذلك حسب الخصائص المختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتيح التقرير تقدير حجم التشغيل وحجم معدلات البطالة ونسب الإعالة. كما ستتيح نتائج الدراسة التعرف على خصائص واتجاهات الباحثين عن العمل من حيث الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية.
وأضاف: «تمثل عملية مسح القوى العاملة آلية هامة لمتابعة التغيرات في معدلات التشغيل والبطالة لدى المواطنين والمقيمين، كما أنه يحدد أسباب البطالة وتناميها في المجتمع. وستتيح معرفة ودراسة نتائج المسح، إنشاء قاعدة بيانات حديثة للقوى العاملة في الدولة لمساندة صناع القرار وراسمي السياسات والباحثين في رسم سمات مجتمع العمالة بدولة الإمارات».
وفي نفس السياق صرح راشد خميس السويدي الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والإحصاء قائلاً: «ستساهم المخرجات النهائية لبيانات المسح في تكوين مداخل أساسية لعملية تخطيط فرص العمل والسياسات التعليمية وسياسات تنظيم سوق العمل إلى جانب مساهمتها في تنظيم برامج التدريب والتطوير للموارد البشرية وغيرها».
كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من اختيار الباحثين وتدريبهم على التعامل مع استمارات وإجراءات المسح ومتطلبات استيفائها وآليات التعامل مع عينة المسح. وتم إنجاز اختيار عينة المسح على مستوى الدولة لجميع الإمارات. وأفاد في هذا المجال بأنه تم تكليف شركة لتصميم برنامج معالجة البيانات مما يسرع في جاهزية العمل لبدء المرحلة الميدانية.
وفي ظل اقتراب موعد بدء مرحلة العمل الميداني للمسح قال المنصوري: «أتوجه بدعوة جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين للتعاون مع الباحثين وفرق العمل. كما أدعو جميع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل مهمة الباحثين ومساعدتهم على إنجاز هذا المشروع الوطني الهام الرامي إلى بناء قاعدة إحصائية متكاملة تعود بالخير على كافة شرائح المجتمع في الدولة».